يديعوت - بقلم: أريك بندر وآنا بيرسكي "تزداد أزمة الائتلاف حدة حول قانون المواطنة، بعد أن أعلنت كتلة “ميرتس” أنه إن وصل القانون الذي يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية والعربية الإسرائيلية للتصويت في الكنيست، فستعارضه “ميرتس”. تنوي وزيرة الداخلية آييلت شكيد (يمينا) طرح القانون على التصويت في اجتماع الكنيست الكامل الاثنين المقبل، ولكن رئيسة كتلة “ميرتس” عضو الكنيست ميخال روزين، طلبت منها الإحجام عن ذلك حتى لا تعطي هامشاً دعاوياً للمعارضة.
أفاد بيان “ميرتس” أمس، بأنه “قانون يميز ضد المواطنين على أساس عنصري، وأنه جاء للعالم بالخطأ. التمست “ميرتس” ضد هذا القانون في محكمة العدل العليا في الماضي، وستصوت ضده إن طرح على التصويت”. لذلك، تنضم حركة ميرتس إلى القائمة العربية الموحدة التي تعارض اقتراح القانون إن لم يترافق مع خطوات إنسانية.
بالأمس، تحادثت وزيرة الداخلية آييلت شكيد مع عضو الكنيست منصور عباس مرتين، ولكن دون التوصل إلى شيء. مقربون من عضوة الكنيست عيديد سيلمان، رئيسة الائتلاف، ورفيقتها في كتلة “يمينا” شكيد، أفادوا بأن “القانون سيطرح على التصويت كما هو مزمع وبلا تغييرات”. رئيس كتلة “يوجد مستقبل” يئير لبيد حاول بالأمس إقناع عباس في محادثة على هامش اجتماع الكنيست بأن يمتنع عن التصويت على الأقل على هذا الاقتراح. ولكن أوساط القائمة العربية الموحدة تؤكد أنه من دون حل لآلاف العائلات التي تتألم من حظر حصولها على الجنسية بعد أن اجتازت جمع الشمل، لن يكون بإمكانهم تأييد التصويت.
وزير التعاون الإقليمي عضو الكنيست عيسوي فريج، من “ميرتس”، قال أمس: “هذا قانون غير يهودي وغير ديمقراطي. هذا قانون يميز بين مواطني الدولة، ولا مكان له في دولة ديمقراطية. ليس بإمكان ميرتس أن تطلق النار على ساقها من خلال تأييدها لقانون يمس بحقوق الإنسان في العيش بكرامة هنا. يجب إلغاء هذا القانون المطروح على المحك. بإمكان وزيرة الداخلية حل قضايا إنسانية من خلال صلاحياتها الموكلة إليها ولا داعي لسن مثل هذا القانون. إنه قانون لا دواعي أمنية تبرره”، أضاف عيسوي.
وأردف فريج: “هذه ليست ضربة للائتلاف. صحيح أنها غير لطيفة، ولكننا قد قلنا منذ بداية الطريق وخلال المفاوضات بأننا سنطرح على التصويت قضايا اجتماعية وأن يأخذ كل طرف الطرف الآخر بالحسبان. القانون الذي لا يمر لا يمس باستقرار الائتلاف. أعتقد أن طلبنا عادي ويجب الاستجابة له”. على حد قوله، اقترحت “ميرتس” على رؤساء الائتلاف مساراً تسووياً يتم فيه تأجيل هذا الاقتراح الملح لنصف شهر فقط، حيث يتم خلال هذه الفترة تعديله في مسار متفق عليه بين كافة الأطراف لإعطاء استجابة لآلاف العائلات، إلا أن طلبنا لم يستجب.
يبدو الآن أنه في ظل معارضة القائمة العربية الموحدة وميرتس، يبقى السبيل الوحيد للمصادقة على اقتراح القانون الخلافي هذا أمام الكنيست من خلال الحصول على مصادقة الليكود والأصوليين و”الصهيونية الدينية”. تنوي ميرتس التصويت ضد القانون، إلا إذا تحول التصويت عليه إلى تصويت حجب ثقة عن الحكومة، في هذه الحالة سيمتنع أعضاء “ميرتس” عن التصويت بينما يحصل الوزير عيسوي فريج على إعفاء من التصويت.
وبالفعل، يتدارس الليكود تحويل التصويت على القانون إلى تصويت لحجب الثقة عن بينيت. كبار المسؤولين في كتلة الليكود أكدوا لـ “معاريف” أن قرارهم سيتخذ حتى بداية الأسبوع القادم.
