دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى إسقاط قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم كتل الائتلاف طرحه لمصادقة الهيئة العامة للكنيست، فيما أكدت اللجنة وقوفها إلى جانب كافة المعتقلين السياسيين "الخاضعين لمحاكمات جائرة".
جاء ذلك في بيان صدر عن المتابعة عقب اجتماع السكرتارية الدوري الذي عقد اليوم، الخميس، في الناصرة، عرض خلاله رئيس اللجنة، محمد بركة، بيانه الذي يلخص الفترة بين اجتماعي سكرتارية اللجنة، والبرامج المتوقعة.
وفي تعليقه على التصريحات التي نقلت عن ضابط في الشرطة الإسرائيلية حول دور الشاباك في حماية العصابات الإجرامية في المجتمع العربي، قال بركة إن "هذا تأكيد على تورط المؤسسة الحاكمة بالجريمة الجنائية المستفحلة في مجتمعنا"، وشدد على أن "حصانة عصابات الإجرام في مجتمعنا أقوى من حصانة أعضاء الكنيست العرب بعرف المؤسسة الحاكمة".
واستعرض بركة آخر التطورات المتعلقة بالاعتقالات السياسية، ومحاكمة ما لا يقل عن 260 مواطنا عربيا على خلفية هبة الكرامة، وبضمنهم رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن المتابعة، الشيخ كمال وخطيب والقيادي في حركة "أبناء البلد"، محمد أسعد كناعنة، مشددا "على ضرورة إعادة تنظيم حملات الدفاع عن المعتقلين، بالتنسيق بين اللجان الشعبية والأحزاب المشاركة في لجنة المتابعة".
وبحسب البيان "ترى لجنة المتابعة أن تصريح ‘المصدر المسؤول‘ في الشرطة الاسرائيلية، الذي كشف عنه مساء الأربعاء المنصرم، أن الشاباك يمنح الحصانة والحماية لرؤوس عناصر عصابات الإجرام، هو تأكيد على ما قالته لجنة المتابعة وجماهيرنا طيلة الوقت، بأن المؤسسة الحاكمة وأجهزتها زرعت عصابات الإجرام وتحميها لضرب مجتمعنا العربي".
ودعت المتابعة إلى "إقامة لجنة تحقيق رسمية في تواطؤ الدولة بأذرعها المختلفة مع عصابات الجريمة والعمالة". كما قررت المتابعة "تنظيم نشاط شعبي وطرح وثيقة إدانة على المؤسسات الدولية وبالأخص لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان".
وأكدت المتابعة "وقوفها إلى جانب كافة المعتقلين، في أعقاب هبة الكرامة، وأولئك الذين باتوا يمثلون أمام المحاكمة بلوائح اتهام خطيرة جائرة".
كما أدانت اللجنة "مسعى الحكومة لتمديد سريان قانون حرمان العائلات الفلسطينية في البلاد من لم الشمل، طالما أن أحد الوالدين من الضفة والقطاع أو من دول عربية"، وشددت اللجنة على "موقفها المبدئي تجاه القانون وعدم التفاوض حوله، لأنه قانون لا شرعية له، وهو قانون استبدادي تنكيلي، يتحكم بأبسط حق للإنسان بأن يختار شريكة حياته، أو شريك حياتها".
وأدانت اللجنة المتابعة قرار وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، "نزع المواطنة من الأسير المحرر أشرف حسن ابن قرية كفر ياسيف، والمتواجد حاليا في تركيا"، واعتبرت أن "قرار سحب المواطنة هو قرار تعسفي عنصري، يتناقض مع الحق الأساس الوارد في القانون الدولي، ويمنع سحب جنسية مواطن ليس بحوزته جنسية أخرى، مع التأكيد على الرفض المبدئي كليا لإجراءات سحب المواطنة وإدانة إصدار ثلاثة أوامر اعتقال إداري بحق ثلاثة مواطنين عرب".
من جهة أخرى، أدانت اللجنة "جريمة اغتيال الناشط نزار بنات"، ودعت إلى "محاسبة كل المتورطين بشكل مباشر وغير مباشر، بهذه الجريمة، وإلى حماية الإنسان الفلسطيني وحقوقه الفردية، والحق في التعبير عن الرأي أينما وجد". مشددة على رفضها لأي "شكل من أشكال الاعتداء والقمع التي تمارس على المتظاهرين".
ودعت لجنة المتابعة إلى "تكثيف المشاركة الفعالة في كفاحات شعبنا في مواجهة الاحتلال في القدس، ودفاعا عن المسجد الأقصى وضد مخططات الاقتلاع في حي الشيخ جراح وسلوان، وأيضا التصدي لمخططات الاستيطان الجديدة، كما يجري حاليا في جبل أبو صبيح في وسط الضفة".
كما دعت إلى "تكثيف التضامن مع الأسير غضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 58 يوما، رافضا الاعتقال الإداري، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياته وسلامته".
وعلى صعيد آخر، دعت اللدنة إلى "الإسراع في تلقي التطعيمات ضد كورونا لمن لم يتلقاها بعد، إذ أن المؤشرات الأولية مقلقة، والآن بشكل خاص تطعيم الفتيان من عمر 12 وما فوق، والتقيد بالتعليمات وعدم الاستهتار بها".
وأدانت لجنة المتابعة "الاعتداءات الخطيرة على عدد من الصحفيين وتهديدهم وتهديد حياة عائلاتهم بسبب أدائهم لمهامهم الإعلامية المهنية". كما عبرت المتابعة عن تضامنها مع الصحافيين الذي يتعرضون للتهديد والاعتداء.
