أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعاليس، أن الحكومة ذاهبة لشراكة قوية وحقيقية مع القطاع الخاص لتطوير قطاع غزة.
وأعلن الدعاليس خلال لقائه برؤساء وممثلي القطاع الخاص سعي الحكومة في غزة لتقديم مزيد من التسهيلات المختلفة وسعيها لتشجيع الصناعات المحلية ودعمها بقوة.
وشارك في اللقاء عصام الدعاليس رئيس متابعة العمل الحكومي ورشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد ومحمد الفرا نائب رئيس متابعة العمل الحكومي و عوني الباشا وكيل وزارة المالية.
وأشار الدعاليس إلى أن الحكومة منفتحة أمام القطاع الخاص لتطوير القطاع الاقتصادي ولنكون يدا واحدة في إعادة بناء الوطن من جديد.
واتهم الدعاليس الاحتلال بتخويف المستثمرين وارهابهم ليسحبوا استثماراتهم من القطاع من خلال تدميره لمصانعهم ومنشآتهم، مؤكداً أنه لن ينجح في ذلك.
بدوره، قال وادي خلال كلمة له في اللقاء إن قطاع غزة مر في ظروف استثنائية معقدة وأزمات متتالية بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف لتدمير كل مقومات الاقتصاد الوطني.
وأضاف وادي ان الوزارة تبنت سياسة تعزيز التنمية الاقتصادية والعمل على دعم المنتج المحلي كقرار استراتيجي وتعزيز هوية السوق الوطنية، وتكريس الصورة النمطية الإيجابية للاقتصاد الوطني المقاوم.
وأوضح أن الوزارة وتعزيزا لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيفا عن شرائحه المختلفة من تجار وأصحاب منشآت صناعية ومستهلكين قامت بتقديم أكبر قدر من التسهيلات لهم على صعيد القطاع الصناعي والمنتج الوطني والبيئة الاستثمارية وقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمدينة الصناعية.
ومن هذه التسهيلات ذكر وادي، إعفاء رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% عن العام الحالي واعفاءات عن السنوات السابقة تصل الى ما نسبته 100% وكذلك إعفاء المواد الخام الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية واعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة التي تم انشاءها بدعم من الجمعيات الخيرية والمؤسسات من رسوم إقامة المنشأة وتجديدها مرة واحدة لمدة عام وتسهيل إيصال التيار الكهربائي للمطاحن في محافظة رفح من خلال تقديم تسهيلات في عملية دفع المبلغ المستحق لصالح شركة توزيع الكهرباء، وإعفاء المنتج المحلي المطابق للمواصفات من رسوم الفحص المخبري وغيرها الكثير من التسهيلات.
وطالب رؤساء وممثلي القطاع الخاص خلال الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة للقضاء التجاري ولجنة للتنسيق بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وكذلك ضرورة اعفاء التجار الغارمين من الضرائب بخصم 50 %، وتقديم مزيد من التسهيلات للتجار والمصانع والقطاع الخاص.
