قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في اجتماع لقادة أحزاب المعارضة إنه "إذا وافق الائتلاف على تعزيز قانون أساس الهجرة وتمريره في قراءة أولية، فإن المعارضة ستوافق على تمديد البند المؤقت لقانون منع لم الشمل لمدة شهرين". فيما رفض الائتلاف هذا الاقتراح.
وهاجم وزير الخارجية ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد في اجتماع الكتلة، نتنياهو والمعارضة اليمينية واتهمها بالـ"عمل ضد الدولة"، قائلًا: "المعارضة أصبحت معارضة لدولة إسرائيل".
وأضاف لابيد: "أريد أن أسأل المعارضة من هنا: من الذي تعاقبه بالضبط؟ من الذي تلحق الأذى به؟ هل هذا هو دوركم كمعارضة؟ إلحاق الأذى بالصهيونية؟ الإضرار بهوية إسرائيل اليهودية؟ هذا السلوك لا يسبب ضررًا حقيقيًا للائتلاف، بل هذا السلوك يقوينا ويوحدنا. يذكرنا سبب أهمية تشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار لابيد إلى أن المعارضة يجب أن تكون معارضة لنا، للحكومة، لا أن تكون معارضة لدولة إسرائيل ومواطني دولة "إسرائيل".
وأضاف لابيد: "الآن المعارضة تهدد بالتصويت ضد قانون منع لم شمل، الذي يهدف إلى تأمين الأغلبية اليهودية في أرض إسرائيل. عندما كنا في المعارضة، وضع هذا القانون للتصويت، وقد أيدناه. لقد أيدناه لأن ذلك هو الصحيح بحق الصهيونية ودولة إسرائيل. كما دعمنا ميزانيات كورونا، كما دعمنا إسرائيل حول العالم وتعاوننا في محاربة البرنامج النووي الإيراني ".
ويقضي هذا قانون "منع لم الشمل" المعمول به منذ عام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل إسرائيل.
وفي إطار هذا القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل، ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف "لم الشمل".
وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه "ظالم وعنصري، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل الأراضي الإسرائيلية".
