هآرتس - بقلم: جاكي خوري "استأنف المئات من المتظاهرين في رام الله، مساء أمس، الاحتجاج على موت نزار بنات، العضو السابق في “فتح” الذي انتقد قيادة السلطة الفلسطينية باستمرار. استخدمت قوات الشرطة الفلسطينية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وتم اعتقال عدد منهم. رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الناشط بنات، وساروا نحو مباني الحكومة الفلسطينية وهتفوا “الشعب يريد إسقاط النظام”. توفي بنات فجر أول أمس بعد وقت قصير على اعتقاله من قبل السلطة. وحسب أقوال أبناء عائلته، تعرض بنات لضرب مبرح.
في وقت سابق من اليوم ذاته، تظاهر الآلاف في الضفة احتجاجاً على موت بنات. وهتف المتظاهرون هتافات تشيد ببنات وتندد بالسلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية، في مسيرات احتجاج في الخليل ورام الله. أمس أيضاً تظاهروا ضد السلطة الفلسطينية في أرجاء الضفة.
خلال ذلك، نشرت عائلة بنات في الظهيرة بياناً اتهمت فيه قائد الأمن الوقائي في الخليل، ماهر أبو الحلاوة، بالمسؤولية المباشرة عن موته. لأنه هو الذي أصدر أمر اعتقاله. وطالبت العائلة بإقالة محافظ الخليل جبرين البكري، المسؤول عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقالت إنه يجب على هذين الشخصين المثول للتحقيق. كما طالبت عائلة بنات أيضاً بالتحقيق مع 27 شخصاً من رجال الأمن، كانوا مشاركين في اعتقاله، وتقديمهم للمحاكمة.
لا تتماثل العائلة مع بيان رئيس الحكومة، محمد اشتية، الذي أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة. وطالبت العائلة بتشكيل لجنة تضم رؤساء العائلات في الخليل وممثلين من جميع الفصائل ومنظمات حقوق إنسان. وطلبت أن يتم التحقيق في ظروف الموت بشكل مستقل لأنهم لا يثقون باللجنة التي شكلتها الحكومة.
وهددت العائلة بالرد بشكل عنيف إذا لم تكن هناك استجابة لطلباتهم. وقد طلبوا من منظمات حقوق الإنسان بلورة ملف لتحويله إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لأن السلطة الفلسطينية وقعت على مواثيق دولية حول هذا الأمر. وحسب العائلة، فإن قوات الأمن الفلسطينية اقتحمت بيت العائلة في الخليل وقامت بضرب بنات مرات عدة بقضيب من حديد قبل اعتقاله. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في السلطة بعد تشريح الجثة بأن بنات قد تعرض للضرب على رأسه.
اعتقلت السلطة الفلسطينية بنات، وهو عضو سابق في حركة فتح، عدة مرات في السابق بسبب انتقاده الشديد الذي تعود على نشره في أفلام قصيرة عبر صفحة “الفيسبوك”. فقد اتهم رؤساء السلطة بالفساد والرشوة والاتجار بالمبادئ الوطنية مقابل حاجاتهم الشخصية وغناهم والتخلي عن مصالح أبناء شعبهم. وهو لم يوفر أي انتقاد حتى لمحمد دحلان ومؤيديه الذين عدد كبير منهم هم من رجال الأمن السابقين.
كان بنات مرشحاً عن قائمة “الحرية والكرامة”، التي أرادت التنافس في الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، التي كانت ستجرى في 22 أيار، قبل أن يلغيها الرئيس محمود عباس.
نشطاء فلسطينيون ينتقدون السلطة الفلسطينية قالوا إن رجال الشرطة يزيدون عليهم الضغط لإسكاتهم، وأن الكثيرين منهم تم اعتقالهم أو استدعاؤهم لمحادثات مطولة في الأسابيع الأخيرة.
