تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، الأحد، إلى جرائم القتل المتكررة في المجتمع العربي، واتهم الالسلطات بإهمال هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة، فيما وجه وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، اصبع الاتهام إلى حكومات بنيامين نتنياهو.
وقال بينيت إنه "خلال يوم أمس السبت وقعت جريمة قتل قاسية في الوسط العربي، وقتل والدان وابنتهما في سن 16 عاما في وضح النهار. جريمة قتل رهيبة. وخلال نهاية الأسبوع قُتلت امرأة من الوسط العربي وصباح اليوم في اللد. وباسم إسرائيل أود أرسل التعازي للعائلات".
وأضاف بينيت أنه "منذ بداية هذا العام قُتل عشرات الأشخاص في الوسط العربي. وهذا العنف هو بلاء للدولة، الذي تم إهماله على مدار سنوات طويلة، وملقاة على كاهلنا المسؤولية لمحاربته. وهذا مهمة قومية".
وتابع أنه "تحدثت صباح اليوم مع وزير الأمن الداخلي واتفقنا على بلورة خطة قومية لمحاربة الجريمة في الوسط العربي، وبأقرب وقت ممكن. وسننفذ ذلك بالأبعاد المدنية، الاقتصادية والجنائية طبعا. وهذه رغبة شديد للوسط نفسه أولا، وهذه مصلحة قومية عموما".
من جانبه، اعترف بار ليف بأنه ليس لدي خطة منتظمة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي"، وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن "العنف في الشارع العربي هو ظاهرة مستمرة منذ سنوات، وتنبع بين أمور أخرى من إهمال متعمد أو غير متعمد من جانب حكومات إسرائيل".
وأضاف بار ليف أنه "واضح أنه طالما جرائم القتل تحدث داخل القرى العربية، فهذا يقلقها أقل، لكن العنف هو منحدر زلق".
وصادقت الحكومة، اليوم، على تعيين المسؤول في النيابة العامة، المحامي عَميت إيسمان، مدعيا عاما بعد سنة ونصف السنة بقي هذا المنصب خلالها شاغرا. وكان إيسمان رُشح في بداية العام للمنصب لكن الحكومة السابقة لم تصادق على تعيينه.
وقدم إيسمان إلى لجنة ترشيح موظفين في المناصب الرفيعة، بداية العام الحالي، الإصلاحات الأساسية الذي يعتزم تنفيذها في النيابة العامة في حال تعيينه في المنصب.
وتطرقت إحداها إلى المجتمع العربي، ووصف العلاقة بين النيابة العامة والمجتمع العربي بأنه "أزمة ثقة خطيرة". وحسب خطته، سترفع النيابة العامة سقف العقوبات في ملفات العنف والسلاح وتقلص المصادقة على صفقات ادعاء في هذه الملفات. واقترح فتح مراكز في مقرات النيابة في البلاد لتوجه ضحايا مخالفات وأن يكون فيها مندوب يتحدث اللغة العربية.
