"هيمنة اليمين على الخطاب السياسي أدى إلى تغييب النقاش عن الاحتلال، ولكن بعد كل هذا الوقت أصبح الاحتلال الاسرائيلي بالفعل نظامًا قائمًا له تاريخ وخصائص لا يمكن تجاهلها وعنصريته تتدفق من الأراضي المحتلة إلى العلاقات بين العرب واليهود داخل الدولة".
هكذا افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة)، مؤتمر: "بعد 45 عامًا: بين الاحتلال والأبارتهايد" الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في الكنيست، بحضور واسع من نشطاء حقوقيين، مندوبي سفارات وأعضاء كنيست، بالشراكة مع النائب موسي راز (ميرتس) وبالتعاون مع منظمات حقوقية من المجتمع المدني. وقد حضر المؤتمر نواب القائمة المشتركة: أيمن عودة، أحمد طيبي، سامي أبو شحادة، أسامة سعدي وعوفير كسيف. كما حضر نواب عن الصهيونية الدينية وحاولوا إثارة البلبة والفوضى داخل قاعة المؤتمر.
كما حيَّت النائبة توما-سليمان الحضور والمنظمات الحقوقية المشاركة قائلة:" أحيي جميع من حضر إلى هذا المؤتمر الذي يحاول بحث الموضوع المركزي الأساسي في الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني ألا وهو الاحتلال المستمر. خلال السنتين الماضيتين انشغلت الحلبة السياسية الاسرائيلية بالنقاشات حول شخصية سياسية واحدة، ولكن حان الوقت الآن لاعادة المواضيع السياسية على جدول الأعمال وعلى رأسها مسألة الاحتلال".
وأكملت النائبة:" هناك نقاش واسع حول حل الدولتين أو الدولة الواحدة بين معارضي الاحتلال. فعليًا، على الأرض الدولة الواحدة موجودة – دولة اسرائيل تفرض اليوم السيادة على ٩٠% من أرض فلسطين التاريخية من خلال تطبيق قوانينها وأنظمتها التي ترسخ الفوقية اليهودية. ما زلت أعتقد بأن حل الدولتين هو الحل الأنسب، ولكن لا يمكن تحقيقه بدون أن نفهم خصائص النظام الحالي وبدون أن نعترف بأن كل من يريد الابقاء على الاحتلال وتوسيع الاستيطان والحديث عن أرض اسرائيل الكبرى هو في الواقع يؤسس لنظام أبارتهايد".
وبدوره رحب النائب موسي راز بالحضور قائلًا أن لديه أمل وثقة في أن تستمر الشراكة بين المواطنين العرب واليهود بالنمو كوسيلة هامة في مجمل الوسائل للنضال ضد الاحتلال، وفي سبيل إحلال السلام الشامل والعادل".
وأضاف راز:" "الاحتلال المستمر منذ أكثر من ٥٤ عامًا هو ما يسمح للمستوطنين بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وهو الكفيل بالمساس اليومي بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. لا بد من الوصول الى حل سلمي واتفاق مع الفلسطينيين، ويبدأ ذلك بإنهاء الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني".
وقد سلط المؤتمر الضوء على التقرير الذي حضرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" –تجاوزوا الحد- والذي يفضح جريمتا الفصل العنصري والاضطهاد اللتان تمارسهما السلطات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث قام مدير قسم السياسات الفلسطينية الاسرائيلية في المنظمة، عمر شاكِر، والذي منع من دخول اسرائيل بحجة أنه يدعم ال"بي دي إس"، باستعراض التقرير وابراز النقاط المركزية فيه عبر تطبيق الزوم. كما استعرض كل من الممثلين عن "يش دين"، "جيشا"، "أطباء لأجل حقوق الانسان"، "بيتسيلم"، "سلام الآن"، "نكسر الصمت" المعلومات الموجودة لديهم والتي عملوا على استقصائها حول نظام الفصل العنصري الذي تمارسه السلطات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
واختتمت توما-سليمان المؤتمر مؤكدة أن انعقاد هذا المؤتمر هو فاتحة لاعادة الموضوع الأكثر أهمية على جدول أعمال السياسيين ألا وهو استمرار الاحتلال وترسيخ نظام الفصل العنصري.
وشددت النائبة إلى أنه لا يمكن الاستمرار في تغييب موضوع الاحتلال كما فعلت الحكومة الجديدة في الاتفاقيات التي عقدتها، وتقوم الآن بشرعنة قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية العنصري الذي يجب أن يلغى تمامًا ولا يمكن لأي "تجميل" أو تعديل على نص هذا القانون الغاء عنصريته وظلمه تجاه العائلات الفلسطينية التي تعاني منه.
