أعلن وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في اجتماع لكبار مسؤولي الوزارة، الثلاثاء، عزمه الموافقة من حيث المبدأ على التزام إسرائيل بخطة ضريبة الاقتصاد الرقمي الجديدة، قبل اعتماد المشروع من قبل لجنة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 30 يونيو/ حزيران الجاري.
وأشار ليبرمان إلى أن: "الاقتصاد العالمي أصبح أكثر فأكثر تطورا، ويجب أن نتخذ إجراءات سياسية بالتعاون مع الدول الأخرى". مضيفا أن"وزارة المالية ستعمل على ضمان أن الاقتصاد الإسرائيلي يفي بالمعايير الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك الضرائب والبيئة، كما هو الحال مع ضريبة الكربون".
ولفت ليبرمان إلى ان "التوجهات السياسية الجديدة ستسمح لإسرائيل بالحصول على دخل من الشركات العملاقة بحكم نشاطها في اسرائيل"وستؤثر الخطة الموصى بها بشكل خاص على شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وآبل وامزون وغوغل.
وتدعو الخطة إلى تغيير نظام ضرائب الشركات الحالي للسماح لمختلف البلدان بتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الدولية التي تبيع المنتجات والخدمات لمواطنيها.
والهدف من الخطة هو التعامل مع الاقتصاد الرقمي والشركات التي تعلن عن أرباحها في مناطق ذات معدلات ضريبية منخفضة، بغض النظر عن البلدان التي حققت فيها أرباحها.
وستؤثر الخطة الموصى بها بشكل خاص على شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وآبل وامزون وغوغل.
