طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بعدم تمديد حالة الطوارئ بداية الشهر المقبل وإعلان وقفها، وتعزيز الحريات العامة، جاء ذلك في مخاطبتين منفصلين وجهتهما للرئيس محمود عباس.
وتوجهت الهيئة للرئيس بعدم تجديد حالة الطوارئ في بداية الشهر القادم، وأهمية إعلان وقفها في دولة فلسطين على الصعيدين الدولي والإقليمي، نظرًا لانتفاء الحاجة التي دفعت لإعلانها وتحسن الحالة الوبائية بشكل كبير، ويمكن مواجهة المستجدات والطوارئ الوبائية لبقايا انتشار الفيروس بالاعتماد على قانون الصحـــــــــــــــــــــة العامة لعام 2004 وقانون الدفاع المدني لعام 1998.
وبينت المخاطبة أن إحصاءات وزارة الصحة تظهر تراجعاً ملحوظاً في عدد الاصابات بفايروس كورونا، وانكسار المنحنى الوبائي، والاقتراب من "مناعة القطيع" وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء حالة الوباء، علاوة على ارتفاع نسبة التعافي والتي بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، ووصل عدد من حصلوا على اللقاح قرابة التسعمائة ألف شخص، إضافة الى استلام وزارة الصحة ما يقارب مليون جرعة لقاح بمختلف أنواعه. يذكر أن الهيئة المستقلة كانت عارض تمديد حالة الطوارئ التي يتم تجديدها شهرياً.
وفي ذات السياق، بينت الهيئة أنها رصدت في الآونة الأخيرة استمرار الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لمواطنين بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة، لا سيما بسبب ما يكتبونه على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي والانتقادات التي يوجهونها للسلطات العامة، وبعضهم تعرض خلال حجزه لمعاملة سيئة، وأن هذه الاعتقالات جاءت عقب قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، وفي أعقاب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس. داعية الرئيس إلى إصدار توجيهاته لجهات الاختصاص بإنفاذ ما ورد في المرسوم الرئاسي بتعزيز الحريات الصادر بتاريخ 20 شباط 2021.
وجاء في المخاطبة أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً لحق المواطنين في حرية التعبير وفي الحرية الشخصية، ومخالفة للقانون الأساسي المعدل، وللمرسوم الرئاسي حول تعزيز الحريات العامة، علاوة على تناقضها والتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين في أيار 2014.
