الليكود يدعم تثبيت منع لم شمل الأسر الفلسطينية في قانون دائم

أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب "الليكود"، مساء اليوم، الإثنين، اعتزامها التصويت ضد تمديد قانون معمول به منذ عام 2002، يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية. وأوضح الليكود أن كتل المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل"، بهدف تثبيت منع لم الشمل الأسر الفلسطينية في قانون دائم.

وأوضحت كتلة الليكود أن التعديل الذي ستقدمه كتل المعارضة على "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل"، لمنع تجديد تصويت الهيئة العامة للكنيست على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية سنويا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، اليوم، قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل التصويت على قانون المواطنة إلى الأسبوع المقبل، وذلك في ظل الفشل في تجنيد أغلبية للمصادقة عليه، ومعارضة التوجه لتمديد سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وأعلنت رئيسة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست عيدن سلمان، عن حزب "يمينا"، إرجاء التصويت على قانون المواطنة، وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتقرر ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث تم تعيين الوزير زئيف إلكين منسقا لهذا الموضوع بهدف إيجاد توافق بين أحزاب الائتلاف الحكومي تضمن المصادقة على القانون.

ومن المقرر أن يجتمع إلكين بكل من وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، كلا على حدة، من بهدف التوصل إلى تفاهمات تمكن التصويت على القانون، علما بأن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد شاكيد بتسهيل ملفات إنسانية في إطار لم الشمل.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية، قد وصفت القانون الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة تمديد العمل به، بأنه "أبشع أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري".

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن القانون "دليل واضح على إسرائيل كدولة احتلال هي دولة فصل عنصري بامتياز، خاصة وأنه يشتت الأسر الفلسطينية ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض". وقالت إن مئات الأسر الفلسطينية "حرمت بموجب القانون من الأب أو الأم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء".

والخميس الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أنها ستطرح على الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، تمديد قانون لم شمل العائلات، المعمول به منذ عام 2002، والذي يمنع منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين/ات تزوجوا من إسرائيليين/ات.

ورأت الخارجية الفلسطينية في القانون "شكلا من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي لا زالت إسرائيل ترتكبها طيلة قرن من الزمان أو أكثر". وقالت إنها ستتابع القضية "واغتصاب إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي، على المستويات كافة".

ورأت في القضية "إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن ووزير خارجيته (أنتوني بلينكنك)".

ولا تتوفر معطيات دقيقة عن طالبي لم الشمل من الفلسطينيين، لكنه يقدر بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية. ولا تقتصر معاناة طالبي لمّ الشمل على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1967 وإسرائيل، بل تمتد إلى عائلات منقسمة داخل وخارج فلسطين، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة.