حذرت منظمة التحرير اليوم السبت، من “السباق” الحاصل بين اليمين الحاكم واليمين المعارض في إسرائيل على تمرير قوانين وخدمات لتطوير المشروع الاستيطاني.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة في بيان صحفي، إن المنافسة اشتدت في إسرائيل على من يؤدي “خدمات أكثر لمشروع الاستيطان والضم والاحتلال” منذ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي.
ونبه المكتب إلى خطورة تقديم مقترح في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لتمرير قانون شرعنة ما يسمى بـ “الاستيطان الشاب” والذي يضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.
وأشار إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت خلال جلسة نيل حكومته الثقة من الكنيست الأحد الماضي، أنه سيعمل على تعزيز الاستيطان وزيادة الحماية الأمنية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.
وأبرز أن الخطوط العريضة للحكومة الجديدة في إسرائيل “لا تحمل أي تغيير في سياساتها تجاه الاستيطان”، وتضمنت “وجوب ضمان المصالح الإسرائيلية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية” أي منع البناء الفلسطيني ومراقبته وتحديده.
واعتبر البيان أن البندين المذكورين يحددان وجهة الحكومة الجديدة التي تنطلق بحسب تصريحات أقطابها من أن ولايتها لن تشهد الآن لا عملية “ضم” ولا عملية تسوية مع الفلسطينيين، وبالتالي مواصلة نفس سياسات البناء الاستيطاني.
ورصد البيان مخططًا إسرائيليًا لتوسيع مستوطنة (شيفوت راحيل) المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس عبر إضافة 534 وحدة استيطانية جديدة إليها.
وذكر أن المخطط يقوم على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة على مساحة 376 دونما من أراض فلسطينية، وتوسيع مساحة الأرض التي تحتلها المستوطنة.
ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على المخطط المذكور.
ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.
