هآرتس - بقلم: يونتان ليس "صادقت الحكومة، الأربعاء، على تشكيلة “الكابينت” السياسي-الأمني الجديد عبر الهاتف، الذي يضم 12 عضواً، من بينهم ثلاثة وزراء دفاع حاليين أو سابقين، إلى جانب وزيرين للخارجية ورئيس أركان. سبعة وزراء سبق وكانوا أعضاء فيه: نفتالي بينيت، ويئير لبيد، وبني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، وجدعون ساعر، وهم فيه بحكم القانون، أما اييلت شكيد فكانت عضوة فيه في السابق لأنها شغلت منصب وزيرة العدل، وتعود إلى الكابينت مرة أخرى بفضل الاتفاق الائتلافي. وهناك زئيف الكين الذي كان عضواً فيه أيضاً، هو وزير مخضرم ولديه تجربة، وراكم في السنوات الأخيرة ساعات طويلة كعضو كابينت ومراقب ورئيس للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
ويتوقع أن يشارك في النقاشات السرية أيضاً أشخاص ذوو تجربة أقل، مثل: عمر بار ليف، وميراف ميخائيلي، ونيتسان هوروفيتس، ويفعات شاشا بيتون، ومتان كهانا. علاقات القوى بين الأحزاب غير متساوية وهي تستهدف تحقيق المساواة بين الكتل في الحكومة الجميلة. ويمكن لبينيت ولبيد استخدام الفيتو ضد اقتراح أحدهما للآخر. “هذا صحيح، لا توجد شخصيات أمنية رفيعة سابقة في الكابينت الحالي”، اعترف مصدر مختص ومطلع على نشاطاته. “هذا كابينت أقل تجربة، لكن هذه هي طبيعة استبدال الحكم”.
الأحد الماضي، وقبل لحظة من أن يصبح رئيس المعارضة، حاول نتنياهو إقناع أعضاء الكنيست بأن من حل محله في المنصب، نفتالي بينيت، سيعرّض أمن دولة إسرائيل للخطر. وحسب قوله، لن يكون بين يدي بينيت الشجاعة الكافية ليبدو قوياً أمام الرئيس الأمريكي في الموضوع الإيراني، ولا يمكنه معارضة تجميد البناء في المستوطنات والقدس، وسيقيد الموساد في نشاطاته السرية. “سأكون مسروراً إذا خاب أملي”، قال نتنياهو في الكنيست، “لكن من اللحظة التي ستعود فيها الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فلن تصادق الحكومة الجديدة على عمليات مهمة في إيران لمنع مواصلة التسلح”.
تفاخر رئيس الحكومة السابق أمام أعضاء الكنيست، لكنه أوضح قبل بضعة أيام لوزير الدفاع الأمريكي بأنه “إذا اضطررنا إلى الاختيار بين الاحتكاك فيما بيننا (إسرائيل والولايات المتحدة) وبين إبعاد التهديد الوجودي عن إسرائيل، سيفوز الخيار الثاني”. بينيت، حسب تقديره، لا يمكنه فعل ذلك. “لا يملك مكانة دولية أو مصداقية أو قدرة أو معرفة. ليس لديه حكومة ولا كلمة تمكنه من معارضة حقيقية”، قال نتنياهو. ولكن مصدراً سياسياً رفيعاً استهزأ، هذا الأسبوع، بأقوال نتنياهو على خلفية سلوكه في كل ما يتعلق بالاتفاق النووي. “خلافاً للجولة السابقة في 2015، لم يفعل نتنياهو في هذه المرة الكثير من أجل إفشال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي”، قال. “ولم يذهب لإلقاء خطاب في الكونغرس ولم يتصادم مع بايدن. في إسرائيل-نتنياهو تبلور الوعي بأن العودة إلى الاتفاق النووي حقيقة واقعة، ويبنون على رزمة تعويضات سخية من الولايات المتحدة”. وعلى أي حال، ليس مطلوباً من حكومة بينيت – لبيد أن تنجح في الامتحانات التي عرضها نتنياهو. ولم تثبت إذا كانت ستعمل بشجاعة وتصميم أمام حماس وحزب الله أو إيران، أم أنها ستفضل خطاً معتدلاً أكثر.
عضو الكابينت السابق، تساحي هنغبي (الليكود)، قدر أن حكومة بينيت ستجد صعوبة في الضرب على الطاولة في مواضيع حاسمة. “حول ايران: على فرض توقع حدوث خلاف بين إسرائيل وأمريكا، أقدر أنه لا يوجد لمثلث القيادة (بينيت، غانتس، لبيد) استعداد للوقوف أمام الإدارة الأمريكية بنفس القوة والشعور بالرسالة التي ميزت نتنياهو”، قال للصحيفة. عضو آخر في الكابينت، ودع منصبه في هذا الأسبوع وطلب عدم ذكر اسمه، مدح رؤية بينيت العملية، لكنه قدر أنه سيجد صعوبة في تنفيذ خطوات معقدة. “بينيت شخص جريء وإبداعي بطبيعته. ولكن تقديري أن مستوى جرأته سيكون أقل بكثير. ومستوى أخذ الولايات المتحدة في الحساب، وغانتس ولبيد أيضاً، سيكون أعلى نسبياً”، أضاف. في المقابل، مصدر مهني يعرف أعضاء الكابينت السابق والحالي قال: “علينا الخوف من أن يظهر الكابينت الجديد حماسة زائدة. في الكابينت الحالي عدد غير قليل من الوزراء المغامرين؛ فقد سارع بينيت -الذي يجب عليه إثبات نفسه- أكثر من مرة إلى المعركة، وكذا ليبرمان المتطرف، وساعر الذي هو يميني متطرف، وحتى متان كهانا. وخلافاً للصورة التي يخلقها نتنياهو عن نفسه مؤخراً، فقد كان عنصراً مهدئاً في جلسات الكابينت، وكان في حالات كثيرة الشخص الأكثر براغماتية في هذه الجلسات، لأنه نفسه قرر عدم مهاجمة إيران في حينه”.
جسم غير فعال
لم يكن نتنياهو ينوي عقد جلسة الكابينت الأخيرة، قبل بضعة أيام على أداء الحكومة الجديدة لليمين. وقد اضطر إلى فعل ذلك في أعقاب طلب لوزير العدل في حينه، غانتس، والمستشار القانوني للحكومة، افيخاي مندلبليت. طلب رئيس الحكومة في حينه أن يفرض إجراء مسيرة الأعلام في شرقي القدس خلافاً لموقف الشرطة. وقد أوضح له الاثنان بأن الجهة الوحيدة المخولة بمخالفة قرار الشرطة هي الكابينت. في نهاية المطاف، دحرج أعضاء الكابينت السابق حبة البطاطا الساخنة نحو حكومة بينيت – لبيد، التي مكنت من إجراء المسيرة أول أمس. تم اتخاذ القرار بدون عقد الكابينت رغم التوتر الأمني، لأن المسيرة جرت حسب مطالب الشرطة ولم يرغب أي شخص من المستوى السياسي في الاحتجاج على ذلك.
حاول نتنياهو في هذا الأسبوع إقناع الجمهور أن الكابينت كان جسماً مهنياً في فترة ولايته. ولكن فعلياً، ثمة جهات من التي شاركت في النقاشات قدرت أنه (الكابينت) عقد عشر مرات على الأكثر خلال هذه الفترة. عدد غير قليل من اللقاءات كان في ذروة القتال في عملية “حارس الأسوار”. “كابينت نتنياهو لم يكن فعااًل، بل كان فظيعاً”، تذكر مصدر مهني شارك في بعض الجلسات. “في البداية، كان يضم عشرين وزيراً وأربعة مراقبين، وبعد ذلك تم تقليصه”. وثمة سبب مهم آخر لم يتم عقد الكابينت من أجله طوال سنة، وهو كورونا، وساد فيها هدوء أمني نسبي. وحسب أقوال المصدر: “صحيح أنه لم يتسرب من الكابينت الكثير في السنة الأخيرة، لكن لا يمكن إجراء نقاشات أمنية حساسة في منتدى كهذا”. عدد غير قليل من المواضيع، مثلاً مناقشة التحقيق مع إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تم تحويلها في البداية إلى هيئة مقلصة أكثر. إحدى الهيئات ضمت إلى جانب نتنياهو الوزير يوفال شتاينيتس ويوآف غالنت (الليكود) ورئيس الحكومة البديل غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي (أزرق أبيض). وبعد أن كان الوزراء يبلورون القرارات، كان نتنياهو يحضرها من أجل مصادقة الكابينت عليها.
