طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي الخروج من صمته، والتحرك الفوري لوضح حد لجريمة الإعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب 54 عاماً.
وأضاف اللواء أبو بكر " كفى لهذا الصمت الذي ندفع ثمنه كل يوم من أعمار شبابنا وشاباتنا وأطفالنا ومناضلينا، وكفى لهذا الإحتلال الذي يدوس كل يوم الإتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وجدت لصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه، ولكي يحيا بحرية وكرامة، وكفى لهذا الظلم الدولي لشعب يدفع فاتورة ظلمه وإحتلاله من دمائه وأعماره ".
وكشفت الهيئة في إحصائياتها الموثقة أن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ الخامس من حزيران عام1967 نحو (1.000.000) حالة اعتقال، بينهم أكثر من (17.000) حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن (50.000) من الأطفال، مع التأكيد على وجود تلازما بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا - على الأقل - إلى شكل أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.
وفيما يتعلق بسياسة الإعتقال الإداري، أوضحت الهيئة أن عدد قرارات الاعتقال الاداري منذ العام1967 تقدر بأكثر من (54.000) قراراً، ما بين قرار جديد وتجديد للإعتقال الاداري.
كما بينت الهيئة أنه منذ 5 حزيران1967 إرتقى نحو (226) اسيراً شهداء في سجون الاحتلال، منهم (73) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(71) بسبب الاهمال الطبي و(75) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) أخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجون، بالإضافة الى مئات آخرين توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها من السجون جراء التعذيب والاهمال الطبي وسوء المعاملة، بالإضافة الى الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سببا رئيسيا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا تزال آثارها حاضرة في حياته.
وتؤكد الهيئة ان الاحتلال الاسرائيلي اعتمد الاعتقالات سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكا دائما وظاهرة يومية وجزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين الذين عانوا ومازالوا يعانون الاعتقالات وعواقبها.
