أدانت مؤسسات إعلامية، اليوم الاثنين، إقدام وكالة الأنباء الفرنسية، على فصل الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، واستجابتها للضغوط الإسرائيلية.
واعتبرت لجنة دعم الصحفييين فصل أبو بكر بأنه يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي الممنهج على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حيث ارتفعت وتير الاعتداءات بحق الصحفيين خلال شهر مايو/ أيار 2021، إلى أكثر من مائة انتهاك، حيث قتلت بدم بارد الزميل الصحفي يوسف أبو حسين ودمرت أكثر من 50 مؤسسة إعلامية فلسطينية وعربية ودولية.
وقالت “إن الفصل التعسفي للزميل الصحفي ناصر أبو بكر بهذه الطريقة من قبل وكالة الانباء الفرنسية يضع علامات استفهام كبيرة حول سياسية الوكالة الفرنسية وخضوعها للضغوط والتحريض الإسرائيلي لاسيما وأن الزميل أبو بكر عمل على مدار عشرين عامًا في الوكالة بشكل مهني”.
ودعت لجنة الصحفيين، الاتحاد الدولي للصحفيين للتحقيق في قرار الفصل التعسفي الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف الناظمة لعمل مهنة الصحافة، مؤكدةً دعمها واسنادها للزميل أبو بكر.
وقالت “إن هذا الفصل يشكل سابقة خطيرة الامر الذي يستدعي الوقوف من كافة الصحفيين الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية لمقاطعة الوكالة الفرنسية على هذا القرار الذي يخدم سياسات الاحتلال”.
من جهتها قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين “تلقينا باستياء شديد إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين الزميل ناصر أبو بكر من عمله في الوكالة، مستجيبة بذلك لضغوط الاحتلال الإسرائيلي التي تمثل امتدادًا لمسلسل استهداف الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، لاسيما تدمير مقار أكثر من 30 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، فضلاً عن قتل ثلاثة صحفيين وإصابة 12 آخرين خلال العدوان الهمجي الأخير على القطاع”.
وأعرب المنتدى عن تضامنه التام مع الزميل ناصر أبو بكر، مطالبًا وكالة الأنباء الفرنسية بضرورة العدول عن قرارها غير المبرر باعتباره يمثل عدوانًا سافرًا على الصحفيين الفلسطينيين عامة، لاسيما أنه يأتي على خلفية جهوده في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، فضلاً عن كون قرار الفصل يمثل تنكر واضح للقيم المهنية والنقابية، لاسيما في ظل سنوات العمل الطويلة التي خدم خلالها الزميل أبو بكر الوكالة الفرنسية، متحملاً مخاطر العمل الصحفي في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح كل المحرمات وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ذات العلاقة بحماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.
واعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن خضوع وكالة الأنباء الفرنسية لضغوط الاحتلال الإسرائيلي مؤشر على استجابة الوكالة لضغوط أخرى تتعلق بطبيعة التغطية الإخبارية للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعكس الانحياز لصالح الجلاد الإسرائيلي على حساب الضحية الفلسطيني رغم مساندة القوانين والقرارات الدولية للحق الفلسطيني ورفض الاحتلال الإسرائيلي.
كما استنكرت نقابة الصحفيين إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل نقيب الصحفيين الزميل ناصر أبو بكر من عمله تعسفياً، بعد أكثر من 20 عاماً من عمله في الوكالة.
وقالت النقابة في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إنها تابعت سابقاً المضايقات التي تعرض لها الزميل أبو بكر في عمله المهني، مؤكدةً أن هذا القرار جاء نتيجة خضوع مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في القدس لضغوط الاحتلال الإسرائيلي، وحملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، وارتباطاً بإسقاط عضوية ما يسمى اتحاد الصحفيين الإسرائيليين من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار التعسفي يشكل وصمة عار للوكالة الفرنسية التي خضعت لابتزاز الاحتلال وإملاءاته وأبواقه التحريضية التي تكثف عملها منذ انتخاب الزميل أبو بكر نقيباً للصحفيين، ويأتي ضمن سياسة متكاملة تتبعها الوكالة بحق العاملين لديها من الصحفيين الفلسطينيين، وإشهار سيف العقوبات والفصل بحقهم، على خلفية انتمائهم الوطني.
وأكدت النقابة أنها بصدد القيام بسلسة خطوات احتجاجية ضد الوكالة وسياساتها.
ودعت النقابة وزارة الإعلام الفلسطينية إلى سحب اعتماد مدير مكتب الوكالة في رام الله فوراً، وطالبت كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الاعلامية وكافة الجهات ذات العلاقة بعدم التعامل معه، واعتباره متواطئاً مع الاحتلال، ويغطي على جرائمه بحق الصحفيين، كما طالبت وزارة المالية بسحب اعتماد توقيعه المالي على حسابات الوكالة.
وطالبت النقابة كافة النقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بالعمل المشترك لإدانة ووقف مثل هذه القرارات التعسفية، كما تطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحادات الإقليمية وكافة النقابات، خاصة في فرنسا، باتخاذ قرارات وإجراءات تكفل مهنية عمل الوكالة وعدم ارتهانها لإملاءات الاحتلال.
وأكدت النقابة أن حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية، وأنها تقف إلى جانب نقيبها ضد الوكالة ومكتبها ومديره حتى نيل كافة حقوقه، وإعادة تصويب موقف الوكالة الذي وصفته بـ”المشين”، إذ تقوم في المقابل بتوظيف مستوطنين وعنصريين، في مخالفة صريحة لأنظمتها، ولمواقف الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، غير شرعية، ويشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة.
وأشارت إلى أن الزميل أبو بكر تعرض لحملة مضايقات ممنهجة طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الوكالة ومديرَيها الحالي والسابق، لدفعه إلى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحفيين، إلا أنه رفض الضغوط وكافة العروض المقدمة من إدارة الوكالة في القدس ونيقوسيا، وتمسك بمهنيته ووظيفته كصحفي في الوكالة.
