أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن معدل البطالة في إسرائيل انخفض خلال النصف الأول من شهر أيار/مايو الجاري إلى 6.7%، أي ما يعادل 267 ألفا و500 إسرائيلي دون عمل، إضافة إلى نحو 150 ألفا لم يتمكنوا من العودة لسوق العمل بعد أن خرجوا لإجازة مدفوعة خلال عام كورونا.
وتأتي هذه الإحصاءات أقل من معدل 7.5% الذي حدده القانون للتوقف عن دفع مخصصات البطالة، علما أن معدل البطالة في شهر نيسان/أبريل الماضي توقف عند 7.9%.
ويستدل من البيانات أن معدل البطالة الواسع، الذي يشمل جميع العاطلين عن العمل، بمن فيهم العاطلون بغض النظر عن جائحة كورونا، وأولئك الذين لم يكن لديهم عمل يعودون إليه بسبب إغلاق سوق العمل والاقتصاد المتكرر منذ آذار/مارس 2020، انخفض إلى أقل من 10%، للمرة الأولى هذا الشهر ليتوقف عند 9.6%، أي 398.600 عاطل عن العمل، هذا بالمقارنة مع 10.6% في النصف الثاني من نيسان/ أبريل.
وفقا لقانون كورونا، كان من المقرر إيقاف دفع مخصصات البطالة في 30 حزيران/ يونيو. ومع ذلك، قالت وزارة المالية الإسرائيلية ومؤسسة التأمين الوطني، إنه لا يمكن ترك العاطلين عن العمل دون أي دخل.
وجرى التوصل لصيغة تنص على أن أولئك العاطلين عن العمل أو خرجوا لإجازة مدفوعة، سيحصلون على مخصصات بطالة، وفقا لأعمارهم، ووضعهم العائلي، والاجتماعي.
ومن أجل تنفيذ ذلك، يجب المصادقة على هذه الصياغة في الكنيست، لكنها تعتمد أيضا في هذه المرحلة على أن معدل البطالة أعلى من 7.5%، لذلك أوضحت مؤسسة التأمين الوطني، اليوم الإثنين، أن هناك حاجة إلى تشريع جديد الذي لا يحدد من استحقاقات مخصصات البطالة، وفقا للمعدل العام في البلاد.
وأفادت وزارة المالية الإسرائيلية أن المشاورات جارية بشأن استمرار دفع مخصصات البطالة. وتشير التقديرات إلى أن وزير المالية الجديد هو من سيحدد ما إذا كان سيواصل التأمين الوطني دفع مخصصات البطالة.
وعند تقديم الصيغة النهائية من قبل وزارة المالية بشأن استمرار دفع المخصصات للعاطلين عن العمل ممن خرجوا إلى إجازة خلال جائحة كورونا، انتقد العديد من المسؤولين بالمالية الاستمرار في دفع مخصصات، بزعم أن ذلك سيشجع العمال على البقاء في إجازة مدفوعة وليس العودة إلى سوق العمل.
وقال المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، مئير شبيغلر، "لقد نشأ وضع يجد عشرات الآلاف من الموظفين صعوبة بالعودة إلى العمل، خاصة في فروع مثل السياحة والطيران".
وأضاف "لا يوجد تدريب وتأهيل مهني كاف ومشاريع إعادة تدريب وتأهيل للعاطلين عن العمل، والأشخاص الذين ليس لديهم مكان عمل للعودة إليه يتركون بلا عمل دون أي ذنب من جانبهم، وعليه ليس من المستبعد أن يتم إيقاف دفع مخصصات البطالة، بغض النظر عن الصياغة أو التشريع بالكنيست".
