ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، قسم التحقيق مع الشرطة "ماحاش"، بالعودة إلى النظر في شكوى قُدِّمت إثر تعرّض فتى فلسطينيّ من القدس المحتلة، لـ"عنف شديد"، من قِبل عناصر في شرطة الاحتلال، أثناء انتظاره التحقيق معه، في عام 2018.
والقاصر الفلسطينيّ هو أمير أبو صبيح، وكان يبلغ من العمر 17 عاما، حينما تم اعتقاله في شهر تشرين ثاني / نوفمبر 2018، من منزله في سلوان. حيث أقدم عناصر الشرطة في الساعة الثالثة فجرا، على اعتقاله بعد اقتحام منزل عائلته من دون أن يكون بحوزتهم أمر اعتقال، بعد تقييد يديه وتغطية عينيه قاموا باصطحابه إلى مركز المسكوبية للتحقيق معه.
وعلى مدار الساعات الخمس التي انتظر فيها القاصر التحقيق معه، تعرض لعنف شديد من جانب رجال شرطة مختلفين في المركز. إذ قام بعض الشرطيين بركله، وضرب رأسه بجدران الأروقة وبلاط غرف التحقيق، بل وتم تهديده بتعريضه للصعقات الكهربائية نظرا لرفضه فتح جهاز هاتفه الخليوي. وقد حصل هذا كلّه في الوقت الذي كان أبو صبيح مقيّدا ومعصوب العينين.
وقد قدم أبو صبيح التماسا للمحكمة العليا بواسطة "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد بعد أن قرر "ماحاش" إغلاق ملف الشكوى من دون محاولة جدية للتعرف على عناصر الشرطة المشتبه بهم بالتعدي على الفتى من أجل محاكمتهم.
وفور إطلاق سراحه توجه "هموكيد" بتقديم شكوى جنائية إلى قسم التحقيق مع الشرطة – "ماحاش". وبعد مرور سنتين، قرر القسم إغلاق ملف الشكوى من دون اتخاذ أية إجراءات ضد رجال الشرطة الذين نكلوا بأبو صبيح. كما تم رفض استئناف تم تقديمه ضد قرار اغلاق الملف. ولذا فقد التمس كل من "هموكيد" وأبو صبيح إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين إياها بإصدار قرار بإلغاء كل من قرار قسم التحقيق مع الشرطة والنيابة العامة بإغلاق الشكوى والملف.
وطالب "هموكيد" بتحديد جدول زمني معقول من أجل النظر في شكاوى القاصرين الذين تعرضوا للعنف من جانب الشرطة أثناء الاعتقال او التحقيق، إلى جانب فحص هذا النوع من الشكاوى بصورة ناجعة.
وقد انتقد قضاة المحكمة العليا، أثناء الجلسة، الطريقة التي قام بها "ماحاش" بالتحقيق في الشكوى، وقد أشار القضاة في انتقاداتهم إلى أنه على الرغم من أن التقرير الطبي الذي يوثق وجود آثار ضرب في اليوم الذي تلى التحقيق، إلا أن قسم التحقيق مع الشرطة لم يقم بما يكفي من أجل العثور على عناصر الشرطة الذين رافقوا أبو صبيح إلى التحقيق، وعدم قيام القسم بالتحقيق معهم حتى هذا اليوم. وعلى ضوء ما تقدّم، فقد قرر قضاة المحكمة العليا إلزامهم بالعودة للتحقيق في الشكوى، وإبلاغ المحكمة بنتائج التحقيق خلال 45 يوما.
