أوعزت وزارة الجيش الإسرائيلي، لما يسمى “الإدارة المدنية”، بإعداد خطة لشرعنة بؤرة “عينوت كيدم” في منطقة العوجا شمالي أريحا.
وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن وزارة الجيش أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال التماس قدم بشأن عدم شرعية هذه البؤرة، بأنه لا ينبغي هدم مبانٍ فيها لأن الإدارة تعمل على تنظيمها أو ما يعرف بشرعنتها.
وكان المحامي توفيق جبارين رفع نيابة عن الأوقاف الإسلامية ما يثبت ملكيتها للأرض المقامة عليها البؤرة، وأنها أرض خاصة تم مصادرتها بأمر عسكري لأغراض عسكرية عام 1977، ولاحقًا تم إنشاء بؤرة “عينوت كيدم” عليها في وقت لاحق لتكون لاحقًا أرض زراعية خاصة بهذه البؤرة الممتدة على أراضٍ أخرى.
وكانت المحكمة العليا في عام 1979 رفضت إنشاء مستوطنة على أرض خاصة لمصادرة الأغراض العسكرية.
ووفقًا لرد ما يسمى “ممثل الدولة”، في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن أولى المباني في البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 2004، وأصدرت وحدة التفتيش التابعة للإدارة المدنية بحقها أوامر هدم ووقف بناء، والآن يتواجد 27 مبنى بعضها للاستخدام السكني والآخر للزراعي، وفي عام 2008 تم توقيع اتفاقية بين منظمات استيطانية وسكان البؤرة بإقامة مشروع زراعي بدون مبانٍ، بشرط الحصول على تصاريح من الإدارة المدنية.
وفي الخامس والعشرين من نيسان الماضي، أصدرت وزارة الجيش أوامرها لفحص قانونية البؤرة، وحدود الاستيلاء العسكري على أراضي المنطقة، وجدوى تنظيم المباني فيها، لذلك طلب برفض الالتماس وعدم تنفيذ أوامر الهدم والمصادرة.
ويقول المحامي جبارين إن البؤرة الاستيطانية ليست فقط غير قانونية، بل أن جزء منها خارج المناطق المحددة في الأمر العسكري.
فيما قالت الإدارة المدنية إنها تعمل لتنظيم البؤرة وفق توجيهات المستوى السياسي.
