أفشلت هنغاريا، اليوم الثلاثاء، صدور بيان رسمي عن الاتحاد الأوروبي حول العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ يوم الإثنين 10 أيار/ مايو الجاري.
ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى "وقف فوري لكل أعمال العنف وتطبيق وقف لإطلاق النار" بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك إثر اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد.
وصرح بوريل بأن "الهدف هو حماية المدنيين والسماح بايصال المساعدة الانسانية إلى غزة"، مؤكدا أن هذا الموقف يحظى بدعم 26 من 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي، باستثناء المجر.
واعتبر أن "العدد المرتفع للضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال هو أمر غير مقبول".
وأضاف بوريل "ندين الهجمات الصاروخية لحماس ومجموعات إرهابية أخرى على أراضي إسرائيل، وندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها (...) ولكن ينبغي القيام بذلك في شكل متكافئ ومع احترام القانون الإنساني الدولي".
واعتبر أخيرا أن أمن الفلسطينيين كما الإسرائيليين "يستدعي حلا سياسيا فعليا"، فرغم أن الأولوية الآن هي لوقف العنف، شدد بوريل على وجوب العمل لاحقا على "إحياء أفق سياسي".
وقال وزير خارجية مالطا، في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ("حماس") ويعرضون المزيد من المساعدات الإنسانية مع محاولة إعادة إطلاق محادثات السلام.
وترأس بوريل اجتماعا طارئا عبر الهاتف مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بعد انتقادات وجهت إلى الغرب بسبب رد فعله تجاه العدوان الذي بدأ خلال الأسبوع الماضي، لا سيما من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال وزير خارجية مالطا "أعتقد أنني لا أبالغ في التفاؤل (عندما أقول) إنه على أقل تقدير ما سيسفر عنه (اجتماع الاتحاد الأوروبي) هو الدعوة لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية، ثم بعدها البحث في كيفية استئناف العملية السياسية".
وأضاف أنه بعد وقف إطلاق النار سيعمل الاتحاد الأوروبي "مع الولايات المتحدة، مع روسيا، لمحاولة التعامل مع الموقف"؛ غير أن المجر أفشلت إصدار البيان الذي يعبر عن الموقف الرسمي للاتحاد، ولا يصدر إلا بإجماع أعضائه الـ27.
والاتحاد الأوروبي عضو في اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط مع روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
ودائما ما لعبت واشنطن دورا مهيمنا في صنع السلام بالشرق الأوسط، ودعم الرئيس جون بايدن وقف إطلاق النار خلال اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين.
ودعت ألمانيا إلى وقف إطلاق النار وتعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة بقيمة 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار). وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان مصور أُذيع على وسائل التواصل الاجتماعي "الأولوية لإنهاء العنف".
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل ومانح كبير للمساعدات للفلسطينيين لكن الدول الأعضاء مقسمة بشأن السياسة وتردد التكتل الغربي في استخدام مثل هذا النفوذ أو مناقشة فرض عقوبات اقتصادية محتملة على الحكومة الإسرائيلية.
وهناك ثماني دول صغيرة من الدول الأعضاء تقودها لوكسمبورج، وتشمل بلجيكا وإيرلندا ومالطا وفنلندا، تدافع صراحة عن الفلسطينيين.
وتوجد دول أخرى بينها المجر وجمهورية التشيك والنمسا واليونان وقبرص وبولندا أكثر استعدادا للدفاع عن مصالح إسرائيل. ورفعت النمسا العلم الإسرائيلي فوق المستشارية الاتحادية في فيينا، يوم الجمعة الماضي.
أما ألمانيا التي لا تزال تتحمل عبء جرائم النازي في الحرب العالمية الثانية فلا ترغب في مناقشة إجراءات قسرية ضد إسرائيل.
