استعرضت رئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض، اليوم الاثنين، أوضاع الشعب الفلسطيني في الذكرى الـ73 لنكبة فلسطين، من خلال الأرقام والحقائق والمعطيات التاريخية والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية.
النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني وسيطرة على الأرض
شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، وانتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.
سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه، وقد رافق عملية التطهير هذه إقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
بعد 73 عاما على النكبة تضاعف الفلسطينيون أكثر من 9 مرات
بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي 31.5% منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود الى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني حيث تضاعف عدد اليهود أكثر من 6 مرات خلال الفترة ذاتها، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.
رغم تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية العام 2020 حوالي 13.7 مليون نسمة، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.8 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.6 مليون في المناطق المحتلة عام 1948)، وتشير التقديرات السكانية أن عدد السكان نهاية 2020 في الضفة الغربية "بما فيها القدس" 3.1مليون نسمة، وحوالي 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 467 ألف نسمة في نهاية العام 2020، منهم حوالي 65% (حوالي 301 الف نسمة) يقيمون في مناطق القدس ((J1، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
بناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.3% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم2)، بما فيها من موارد وما عليها من سكان، وما تبقى من هذه المساحة لا تخلو من فرض السيطرة والنفوذ من قبل الاحتلال عليها وتجدر الإشارة إلى أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2 من أرض فلسطين التاريخية وتشكل ما نسبته 6.2%.
واقع اللاجئين الفلسطينيين
وأشارت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الى أن عدد اللاجئين المسجلين في كانون ثاني 2020، حوالي 6.3 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
الكثافة السكانية: نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان
بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2020 حوالي 857 فرد/ كم2 بواقع 545 فرد/كم2 في الضفة الغربية و5,693 فرد/كم2 في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان، ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، مما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة بلغت 47%، ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 72% للعام 2020، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 في قطاع غزة 53%.
ما يزيد عن مئة ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948
بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مئة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,969 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2020، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال العام 2020 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 43 شهيداً منهم 9 شهداء من الأطفال وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام 2019 حوالي 1,650 جريحاً، ومنذ بداية العام 2021 وثق استشهاد 18 شهيدا في فلسطين، بينهم أسيران، وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة.
26 أسيراً أمضوا في سجون الإحتلال ما يزيد على ربع قرن
بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي 4,500 أسيراً نهاية العام 2020 (منهم 140 أسيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 41 أسيرة من بينهن 12 أسيرة أمهات)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2020 حوالي 4,634 حالة، من بينهم 543 طفلاً و128 إمرأة، كما تشير البيانات الى وجود 570 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و650 معتقلا إداريا، كما وتشير البيانات الى أن اسرائيل تعتقل ما يزد على 700 أسير من المرضى وستة أسرى من النواب بالمجلس التشريعي، بالإضافة لوجود 25 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.
ويتضح من البيانات أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ 226 أسيراً منذ عام 1967 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتشير البيانات إلى استشهاد 103 أسرى منذ أيلول عام 2000، وقد شهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي.
تواصل التوسع الاستعماري للإحتلال الاسرائيلي
بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2019 في الضفة الغربية 461 موقعاً، منها 151 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و140 بؤرة استعمارية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 688,262 مستعمراً وذلك في نهاية العام 2019، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.6%، ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال، ويتضح من البيانات أن حوالي 46% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم 316,176 مستعمراً منهم 232,093 مستعمراً في القدس J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني. وشهد العام 2020 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 6,719 وحدة استعمارية في عام 2020، كما تمت المصادقة على مخططات تتضمن 12,159 وحدة استعمارية أخرى خلال العام نفسه، بالإضافة الى إقامة 11 بؤرة استعمارية جديدة.
مصادرة مستمرة للأراضي
استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كم2 كما هو الحال في نهاية العام 2019، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمع فلسطيني من إقامة الجدار، كما يضع الاحتلال الإسرائيلي كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة.
القدس: تهويد مكثف وممنهج
قام الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2020 بهدم وتدمير 976 مبنى، منها حوالي 30% في محافظة القدس بواقع 296 عملية هدم، منها 180 مبنى داخل أحياء مدينة القدس، وبلغ عدد عمليات الهدم الذاتي 89 عملية هدم ذاتي للمباني الفلسطينية يقع معظمها في محافظة القدس، كما أصدر الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2020 أوامر بالهدم ووقف البناء والترميم لنحو 1,012 مبنى في الضفة الغربية والقدس بزيادة مقدارها حوالي 45% عن العام 2019، كما تقوم سلطات الاحتلال بوضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.
لم تتوقف سياسة قوات الاحتلال عن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عنه من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذ وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا) منذ عام 2009، أن قوات الاحتلال دمرت 7,514 منزلا او منشأة منذ عام 2009 منها 1,343 منشأة ممولة من المانحين مما أدى لتهجير 11,356 مواطنا، وتوزعت عمليات الهدم بواقع 19% في القدس الشرقية، بالإضافة الى 79% في المناطق المصنفة ج ونحو 2% من عمليات الهدم في المناطق المصنفة أ و ب، ووثقت أوتشا أن نحو 851 منشأة تم هدمها خلال العام 2020، منها 157 منشأة ممولة من المانحين مما أدى لتهجير 1,001 مواطن، ومثلت خربة حمصة بغور الأردن الصورة الحية لعمليات الهدم الممنهجة والتي تم هدمها ثلاث مرات خلال الربع الأخير من عام 2020 حيث يقطن في خربة حمصة عشرات العائلات من بينهم ما يزيد على 40 طفلا.
أكثر من ألف إعتداء للمستعمرين
نفذ المستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 1,090 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2020، بزيادة بلغت 9% عن العام 2019، وتنوعت الاعتداءات بين إقتلاع وتدمير وحرق 8,925 شجرة، وتنفيذ 21 عملية دعس، و8 محاولات إختطاف، و26 عملية أطلاق نار، و47 عملية تجريف لإراضي المواطنين، ولم تسلم المواشي من هذه الاعتداءات حيث تم قتل وسرقة 445 رأس من الماشية، بالاضافة الى حرق وتدمير وإعطاب 350 سيارة ومركبة للمواطنين.
واقع مرير للمياه في فلسطين 20% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"
تسهم الإجراءات الإسرائيلية بالحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت", حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 84.2 مليون م3عام 2019، وهي تشكل ما نسبته 20% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 417.9 مليون م3، جاءت من 40.6 مليون م3مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و289 مليون م3مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و4.1 ملايين م3مياه شرب محلاة. وبطرح ما نسبته 45.5% من المياه المتاحة للفلسطينيين غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بربطها بكميات المياه الملوثة في غزة، فإن كميات المياه الصالحة للاستخدام المنزلي المتاحة للفلسطينيين فقط 219.8 مليون م3وتشمل المياه المشتراة والمحلاة.
79% من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية
تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية، والتي تبلغ نسبتها 79% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه المضخوخة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2019 نحو 101.3 مليون م3. ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية، هو سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967 والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب. ووفق بيانات 2019 فقد بدأت فلسطين بانتاج كميات من المياه المحلاة، والتي من المتوقع زيادة نسبتها بالأعوام القادمة، مع البدء بتشغيل محطات التحلية محدودة الكمية في غزة، لترتفع بنسبة كبيرة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.
بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 187.6 مليون م3خلال العام 2019، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، حيث يجب ألا تتجاوز 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.
