قدم حزب شاس اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وأعلن رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، ميكي زوهار، أنه سيعقد اجتماعا للجنة، اليوم، لمناقشة دفع إجراءات سريعة لسن عدد من القوانين، بينها مشروع قانون الانتخاب المباشر، كي تصوت عليها الهيئة العامة للكنيست غدا.
وبين مشاريع القوانين التي ستناقشها اللجنة المنظمة للكنيست بصورة سريعة، قانون إلغاء خطة الانفصال عن قطاع غزة، قانون الإعدام لفلسطينيين نفذوا عمليات قُتل فيها إسرائيليون، قانون حظر دخول متسللين، قانون تعيين قضاة المحكمة العليا، قانون المدعي العام، قانون "تسوية المستوطنات الصغيرة" (البؤر الاستيطانية العشوائية)، قانون الالتفاف على قرارات المحكمة العليا، قانون رفض دليل جنائي.
وصادقت رئاسة الكنيست، المؤلفة من رئيس الكنيست ونوابه، صباح اليوم، على طرح 402 مشروع قانون خاص، وبضمنها الانتخاب المباشر. وبادر رئيس حزب شاس ووزير الداخلية، أرييه درعي إلى مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، الذي يعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهون أنه سيشكل مخرجا من المأزق السياسي في إسرائيل. ويصف قادة أحزاب "كتلة التغيير" المعارضة لنتنياهو مشروع قانون الانتخاب المباشر بأنه "مشروع قانون الانتخابات الخامسة".
ويأتي تقديم مشروع قانون الانتخاب المباشر، اليوم، على خلفية تخوف نتنياهو والليكود من تكليف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بتشكيل حكومة، وعندها ستنتقل رئاسة اللجنة المنظمة للكنيست إلى عضو كنيست من "ييش عتيد"، الذي يتوقع ألا يدفع مشروع القانون قدما.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على مرشح جمع 20 توقيعا لأعضاء كنيست كي يرشح نفسه لانتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة. وبإمكان عضو الكنيست أن يوقع على دعم مرشح واحد فقط، وفي حال تنافس مرشح واحد فقط، فإن التصويت يكون بالتأييد أو المعارضة. والمرشح الفائز هو الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، شريطة ألا تكون أقل من 40% من الأصوات، وإلا فإن الانتخابات ستعاد بمشاركة المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، مؤخرا، إنه "يوجد حل للمأزق السياسي، وأغلبية هائلة في الجمهور تؤيده. وبدلا من تشكيل حكومات متناقضة، بواسطة رئيس حكومة حصل على سبعة مقاعد في الكنيست (رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت) على سبيل المثال، تجري انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة. والجمهور ينتخب رئيس الحكومة مباشرة بانتخابات خاطفة ومن دون حل الكنيست".
ويسعى نتنياهو إلى سن قانون الانتخاب المباشرة من أجل أن يلغي الاتفاق الائتلافي بينه وبين رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، والذي ينص على أن الأخير سيتولى رئاسة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حال عدم تشكيل حكومة حتى ذلك الحين.
يشار إلى أنه في حال تمت المصادقة على مشروع قانون الانتخاب المباشر، الذي يستوجب تأييد 61 عضو كنيست لأنه تعديل لقانون أساس، وفي حال انتخاب نتنياهو مباشرة كرئيس حكومة، فإنه ليس مؤكدا أنه سيتمكن من تشكيل حكومة، لأن توازن القوى في الكنيست، التي منعته من تشكيل حكومة حتى اليوم، لا يتوقع أن يتغير.
