أقرت المحكمة العليا الاسرائيلية، الاحد، أن على "الدولة" اتخاذ قرار بخصوص طالي اللجوء السودانيين من اقليم دارفور وجبال النوبة واقليم النيل الازرق حتى نهاية العام.
وفي حال عدم اتخاذ الدولة قرارا بالموضوع، سيتم اصدار شهادات اقامة مؤقته لطالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو 2017.
في قرار المحكمة الذي اتخذ بالاجماع اقرت العليا ان على الدولة اتخاذ اي قرار بشأن طالبي اللجوء الذي يدور الحديث عنهم، اما من خلال اتخاذ قرار بطلبات اللجوء او عن طريق صياغة حل آخر، يشمل اتفاقا يتيح لطالبي اللجوء الخروج من اسرائيل.
ويدور الحديث في هذه القضية عن 2,445 طالب لجوء من هذه المناطق، المحكمة قامت بمراجعة طريقة الاهتمام بطلبات اللجوء التي قدمها طالبي اللجوء من اقليم دارفور وجبال النوبة واقليم النيل الازرق، وهي مناطق نفذت بها السلطات اعمال عنف قاسية، واقرت المحكمة ان الدولة "تتباطأ" بمعالجة الطلبات، وينعكس هذا من خلال الحجج المتغيرة التي قدمت على مدار سنوات لتوضيح التأخير باتخاذ القرار بطلبات اللجوء.
