رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 633 حالة اعتقال منذ بداية عام 2021 الجاري، في محافظة القدس لوحدها، وطالت جميع فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال.
وقال المركز في بيان له إن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، مشيرًا إلى أنها صعدت منذ بداية العام من الاعتقالات التي تستهدف بشكل مباشر الوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
وقال رياض الأشقر، الباحث في المركز، إن الاعتقالات المستمرة في القدس سياسة ممنهجة ومقصودة لاستنزاف المقدسيين وخلق واقع معيشي واقتصادي وأمني قاسى، يستهدف كل مناحي حياتهم، بحيث تصبح مهددة وغير مستقرة، لدفعهم إلى ترك منازلهم ومقدساتهم طواعية للاحتلال والهرب لإيجاد حياه أمنة وكريمة بعيدًا عن منغصات الاحتلال واستهدافه المستمر لهم.
وبيّن الأشقر أن نسبة الاعتقالات من القدس تشكل ما يزيد عن 40 بالمئة، من مجمل حالات الاعتقالات التي تجرى في كل أنحاء الأراضي كل شهر، ولا تستثنى النساء، والمرضى، وكبار السن، والأسرى المحررين، والنواب، والقيادات الإسلامية والوطنية ، وهذا يؤكد استهداف المدينة المقدسة بشكل مدروس.
وغالبية الاعتقالات التى تجري في القدس تتركز في بلدتي العيسوية و القدس القديمة وسلوان ومن المسجد الأقصى والطرقات المؤدية إليه.
وأوضح أن الاحتلال يستهدف الرموز الدينية في القدس لإرهابهم ومنعهم من تحريض المواطنين على التصدي لاقتحامات المستوطنين وعمليات التهويد المستمرة، حيث اعتقل الاحتلال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الاقصى العديد من المرات، واستدعائه للتحقيق أكثر من مرة .
وأشار الأشقر إلى أن من بين حالات الاعتقال التي جرت في القدس منذ بداية العام الجاري، (182) حالة اعتقال لقاصرين لا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، جميعهم تعرضوا للتنكيل والضرب لحظة الاعتقال، وفرضت عليهم غرامات مالية مقابل إطلاق سراحهم بعد احتجازهم ساعات أو أيام.
بينما وصلت حالات الاعتقال بين النساء المقدسيات إلى (33) حالة غالبيتهم اعتقلن في محيط المسجد الأقصى المبارك بحجة الرباط بداخله أو التصدي لهجمات المستوطنين الذين يدنسون الأماكن المقدسة.
وقال الباحث في مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن الاحتلال لا يكتفي بأوامر الاعتقال للمقدسيين إنما يستهدفهم بعد اطلاق سراحهم بقرارات الحبس المنزليّ، وكذلك فرض عقوبة الإبعاد عن الأقصى وعن المنازل، والغرامات المالية الباهظة.
وقد رصد تقرير المركز إصدار الاحتلال (71) قرارًا لإبعاد مواطنين عن الأقصى والقدس القديمة منذ بداية العام الحالي، كذلك أصدرت ما يزيد عن (65) قرارًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين غالبيتهم من الأطفال.
فيما أصدرت عدة قرارات إبعاد عن مناطق الضفة الغربية من بينهم محافظ القدس عدنان غيث، بمنعه من دخول الضفة وفرض الإقامة الجبرية عليه في سلوان، ومنعه من التواصل مع 51 شخصية، وكذلك منعه من المشاركة بأي اجتماع في المدينة.
كذلك صدر قرار بمنع دخول الضفة الغربية، بحق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عبد اللطيف غيث، بقرار من "الحاكم العسكري".
بينما فرضت المحاكم العسكرية غرامات مالية باهظة قدرت بعشرات الآلاف من الشواقل بحق من تم اعتقالهم وعرضهم على المحاكم سواء صدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي مصاحبة للغرامة، أو غرامة مالية فقط مقابل إطلاق سراحهم.
وطالب مركز فلسطين بتعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها، وتوفير الدعم القانوني المكثف لأسرى القدس، خاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.
