دعت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل، القاضية إستر حيوت، إلى تعيين وزير للقضاء خلال 48 ساعة، بينما طرح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقترحًا لتوزيع صلاحيات وزير القضاء على باقي الوزراء.
ومنصب وزير القضاء شاغر من استقالة الوزير السابق، آفي نيسانكورين، في كانون أول/ديسمبر الماضي، ويرفض نتنياهو تعيين آخر بسبب خلافات داخل الحكومة الإسرائيليّة.
ورفض رئيس الحكومة البديل ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، مقترح نتنياهو. علمًا بأن وزير القضاء من حصّة "كاحول لافان" في الاتفاق بين الحكومي.
وطالب غانتس بتعيين وزير قضاء بشكل فوري، بينما أعلن نتنياهو أن الحكومة ستجتمع يوم الأحد المقبل لتعيين كافة الوزراء الشاغرين.
وبحسب موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، فهناك إلزام باختيار وزير قضاء حالا، بسبب انتهاء الصلاحية التي تحدّد إجراء مداولات في المحاكم بمشاركة الموقوفين، ولا يستطيع أحد غير وزير القضاء تمديدها.
ويعتقد مندلبليت أنّ الامتناع عن تعيين وزير يضرّ بصحّة الموقوفين.
والخميس الما ضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا أمهلت فيه حكومة نتنياهو ثلاثة أيام، لتفسير سبب المماطلة في تعيين وزراء في وزارات حساسة، خصوصًا وزير القضاء.
وأمهلت المحكمةُ الحكومةَ الإسرائيلية حتى اليوم، لشرح دوافعها في عدم تعيين وزراء، في مهلة غير قابلة للتمديد، على أن تعقد المحكمة جلسة استماع تنظر خلالها إلى رد الحكومة لإصدار قرار حول قبول الالتماس من عدمه.
ووجهت رئيس المحكمة انتقادات شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية، وقالت إن "الوضع الذي لا يوجد فيه وزراء دائمون يخلق فراغًا سلطويًا، ويطرح تساؤلات عما إذا كان من الممكن تصور مثل هذا الوضع".
وأضافت حيوت أن "الوضع كان متوقعا ومعروفا أيضا للمستشار القضائي للحكومة، ومع ذلك ولم يتم فعل أي شيء". وانتقد حيوت تأخر تقديم حل للوضع الذي يمنع عقد اللجان المهمة للحكومة في ظل غياب وزير للقضاء.
