انتقدت منظمة العفو الدولية قراراً حكومياً في تونس يمنع الأطباء بالإدلاء بتصريحات بشأن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في البلاد من دون تفويض، ودعت إلى سحب هذا القرار على الفور.
وحصرت وزارة الصحة في قرار وزاري قائمةً محددةً بأسماء المخولين الرسميين بالإدلاء بمعلومات تخص الوضع الوبائي في البلاد إلى وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يعرض المخالفين لهذا القرار لعقوبات تأديبية.
وتشهد تونس تفشياً متسارعاً لفيروس كورونا المستجد والسلالة البريطانية المتحورة مع تسجيل أعداد كبيرة في الإصابات والوفيات يومياً، في موجة ثالثة هي الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "هذا التوجيه الوزاري هو محاولة فاضحة من قبل السلطات التونسية لفرض الرقابة على العاملين الصحيين وإسكات منتقدي سياسة الحكومة لمواجهة وباء فيروس كوفيد- 19".
وتابعت القلالي: "إن منع الأطباء والعاملين في المجال الصحي من التعبير عن مخاوفهم أو تبادل المعلومات من خلال مطالبتهم بالحصول على إذن مسبق للإدلاء بأي تصريح علني بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في تونس".
وقالت المنظمة إن القيود التي تستهدف الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، شأنها شأن أي حظر شامل على نشر المعلومات، غير ضرورية وغير متناسبة وتتعارض بشكل واضح مع الحق في حرية التعبير.
ورغم أن تونس التي تشهد انتقالاً ديمقراطياً منذ أكثر من 10 سنوات تصدرت ترتيب الدول العربية في حرية التعبير في أحدث تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود باحتلالها المركز 72 عالمياً، إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت إلى علامات مقلقة عن تراجع حرية التعبير مثل استجواب شباب بسبب انتقادهم استجابة الحكومة لكوفيد-19 أو منشورات تنتقد مسؤولين وأجهزة الأمن.
