عبر الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن إدانته الشديدة لموقف رئيس الوزراء البريطاني المعارض لقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق كامل ضد جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا.
وقال أن المعارضة البريطانية للقرار بمثابة تشجيع لحكومة الاحتلال على مواصلة حربها الإجرامية ضد شعبنا، ويتعارض مع القانون الدولي وكل مواثيق المجتمع الدولي.
وأشار مجدلاني إلى أن رسالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين البريطاني والذي أوضح فيها موقف بلاده المعارض لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، جاءت بعد أيام من إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بدء فتح تحقيق في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهو ما يشير إلى إصرار حكومة بريطانيا على مواصلة الظلم التاريخي بحق شعبنا وسعيها لاستمرار معاناته ومأساته منذ النكبة التي حلت به عام 1948 والتي تتحمل هي مسئوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية بالدرجة الأولى.
وقال مجدلاني أن حكومة بريطانيا بدلاً من أن تسعى لتصحيح خطأها التاريخي بحق شعبنا، وتدعم نضاله ضد الاحتلال لنيل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال، تصر من جديد على تأكيد موقفها العدائي من شعبنا، والمنافي للكل المواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، والمناقض لقرارات مؤسسات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وطالب مجدلاني حكومة بريطانيا بمراجعة مواقفها العدائية ضد شعبنا، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانتصار للقانون والعدالة الدولية التي أثبتت زيف الرواية الإسرائيلية وعقلية العدوان والبطش والقتل التي تتحكم في قادة وجنرالات، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية عموماً.
