خطة استيطانية مسعورة لبناء أكثر من 9000 وحدة سكنية استيطانية في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، توغلت في عمق الضفة الغربية المحتلة أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لتحقيق أجرته "أسوشييتد برس" استنادا لصور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية.
ويضع هذا الاتجاه الاستيطاني المتسارع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الإدارة الحالية للرئيس الأميركي، جو بايدن، في مأزق صعب، في حال حاول الوفاء بتعهداته بإحياء "جهود السلام" المرتكزة على حل الدولتين.
وتوثق صور الأقمار الصناعية والبيانات التي أورتها الوكالة الأميركية، للمرة الأولى، التأثير الكامل لسياسات ترامب، الذي تخلى عن معارضة الولايات المتحدة المستمرة منذ عقود للمستوطنات واقترح خطة للشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، كانت ستسمح بالاحتفاظ بها جميعًا - حتى تلك العشوائية الموجودة في أعماق الضفة الغربية.
ورغم رفض خطة ترامب، يُصعّب إرث البناء الاستيطاني الدائم، إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل؛ علما بأن إدارة بايدن أوضحت مرارا وتكرارا أنها تتبنى حل الدولتين - الذي لا يزال يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الحل الوحيد للقضية الفلسطينية - لكنها لم تقدم أي مؤشر على الكيفية التي تخطط الدفع من خلالها لهذا الحل، ولم توضح رؤيتها المحددة لسبل تطبيقه.
ويعني العدد الهائل من المشروعات الاستيطانية قيد التنفيذ، إلى جانب التطوير الهائل للبنية التحتية للمستوطنات، أن بايدن سيحتاج إلى التدخل لدى إسرائيل للحفاظ على الآمال الضعيفة في حل الدولتين.
وفي حين أدان بايدن النشاط الاستيطاني، لم يظهر المسؤولون الأميركيون أي رغبة في التصادم مع إسرائيل، في ظل ما تعتبره الدبلوماسية الأميركية "مشكلات أكثر إلحاحًا"، مثل أزمة فيروس كورونا والتوترات مع الصين ومحاولة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران - وهي نقطة شائكة رئيسية أخرى بين الإدارة الأميركية وإسرائيل.
في الوقت نفسه، من المرجح أن تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحت حكم أحد "صقور الاستيطان". ففي أعقاب انتخابات إسرائيلية أخرى غير حاسمة، يستعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لرئاسة حكومته السادسة التي لا يزال يعمل على تشكيلها، بمشاركة نخبة من الفاشيين والكاهانيين وأنصار سياسة تعزيز البناء الاستيطاني وضم مناطق في الضفة المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل، مما يجعل تباطؤ البناء الاستيطاني أمرا غير محتمل.
ووفقا لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، بلغ المتوسط السنوي أكثر من 9200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال رئاسة ترامب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28% تقريبًا عن مستوى البناء خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الذي مارس ضغوطا على إسرائيل لكبح جماح البناء.
غير أن الخطورة تكمن كذلك في موقع البناء الاستيطاني، حيث أن 63% من الوحدات السكنية الاستيطانية التي تم بناؤها العام الماضي كانت في مستوطنات نائية التي من المحتمل أن يتم إخلاؤها في أي تسوية سياسية مستقبلية. وأكثر من 10% من أعمال البناء في السنوات الأخيرة جرت في بؤر استيطانية غير مرخصة رسميًا، ولكن بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية بهدوء.
وتعتبر المستوطنات "غير قانونية"، من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي، بسب إقامتها من دون قرار اتخذته بشكل رسمي الحكومة الإسرائيلية، بينما تُعتبر المستوطنات "قانونية" لأنها أقيمت بقرار حكومي.
وفي اختبار رئيسي لبايدن، وضعت إسرائيل أيضًا الأساس لطفرة بناء ضخمة في السنوات القادمة، حيث قدمت خططًا لبناء 12159 منزلًا للمستوطنين في عام 2020. وكان هذا أعلى رقم منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي جمعتها منظمة "السلام الآن".
وعادة ما يستغرق البناء الاستيطاني من سنة إلى ثلاث سنوات، ويبدأ بعد الموافقة على المشروع في لجان التخطيط والبناء التي يسيطر عليها المستوطنون. فيما تشير المعطيات إلى أنه يعيش قرابة 500 ألف مستوطن في حوالي 130 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأكدت إدارة بايدن معارضتها أي "أعمال من جانب إسرائيل أو الفلسطينيين من شأنها الإضرار بجهود السلام". في غضون ذلك، قد يؤدي استمرار النمو الاستيطاني إلى تعزيز القضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت، الشهر الماضي، تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية "محتملة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
