قال خبير الآثار المصري عبد الرحيم ريحان، إن الحضارة المصرية القديمة التي عاشت قبل آلاف السنين نشأت على العدل، موضحا أن هناك عقوبات خصصت لكافة الجرائم، تراوحت ما بين السجن والإعدام.
وقال ريحان لصحيفة "الشـروق" إن "من الجرائم الكبري التي كانت تستحق الإعدام في تلك الحقبة، كانت التحرش الجنسي، وهو ألقاء كلمات أو أفعال غير مرغوب بها تحمل الطابع الجنسي وتنتهك الجسد وخصوصية الشخص ومشاعره".
وبين أنه "بمصر القديمة يتم عقاب المتهم بالتحرش من الرجال أو النساء أحيانا بالإلقاء في النهر حتى تأكلهم التماسيح، وإذا خرج أو خرجت حية من النهر دون أذى فهذا قد تم تبرئته من قبل الإله".
وأضاف: "في حالة الزنا يتم الإعدام حرقا، فقد كانت جرائم الاغتصاب والزنا تصل عقوبتها إلى الاعدام"، مؤكدا أنه ثبت ذلك من خلال "نقوش اَني، وبردية بولاق، وبردية لييد".
وأشار إلى أنه "في بردية "سولت رقم 124"، ذكرت أمثله عن جرائم تحرش، وأحدها كان أن رئيس العمال في منطقة دير المدينة في البر الغربي بالأقصر اتهم بالتحرش بإحدى العاملات، ووجهت له التهمة، لكن البردية لم تؤكد نوع العقاب الذي ناله، إلا أنه أعفى من منصبه لاحترام المجتمع للمرأة".
وقد نسب الخبير المصري، للملك رمسيس الثالث تأسيس أول شرطة خاصة لمواجهة التحرش في الشوارع والحدائق، مما ساهم في اختلاط الجنسين. ووفقا له، كان دور الشرطة منع أي قول أو فعل لسيدة، نتيجة بعض الفوضى في عصره وكثرة الأجانب في مصر.
من جانبه، أكد مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، حسين عبد البصير، أن بردية "تورين القضائية" أظهرت لنا وجود عقوبة الشنق والإعدام في مصر الفرعونية.
وأضاف أن جريمة الخيانة العظمى الشهيرة التي حصلت في عهد رمسيس الرابع، تراوحت أحكام القضاء فيها بين الإعدام والاجبار على الانتحار والجلد والسجن وقطع الأنف وصلم الأذن والبراءة، كل وفقا لدوره وجريمته فى تلك المؤامرة.
