وضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، حجري الأساس لمشروعي محطة معالجة المياه العادمة، وخط وادي السمن لمحافظة الخليل، واللذان يأتيان استكمالاً لسلسلة من المشاريع الحيوية التي نفذتها سلطة المياه في المحافظة.
وقال اشتيه خلال افتتاح المشروع الذي جرى بحضور وممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، والقنصل الفرنسي العام السيد رينيه تروكاز: "نضع حجر الأساس لهذا المشروع المهم الذي انتظرناه طويلا، هذا المشروع البيئي والمائي والزراعي الذي تعهدت الحكومة الفرنسية بتقديم المساعدة لاستكمال المرحلة الثانية بعد إنجاز المرحلة الاولى منه".
وأضاف رئيس الوزراء إن هذا المشروع يخدم 80 ألف مواطن من اهالي الخليل، كما أن الحكومة مستعدة دوما لتقديم كل ما يلزم لخدمة هذه المنطقة.
وتابع اشتية: ان هذا المشروع ليس بمعزل عن المشاريع الأخرى، فقبل ايام افتتحنا مشاريع حيوية وبعد عام عند استكماله، سيرى المواطن نتائج هذا الانجاز الذي وصلت تكلفته 41 مليون دولار الى جانب 30 مليون شيقل من الحكومة.
من جانبه، أكد رئيس سلطة المياه غنيم، أن أهم انعكاسات المشروع تتمثل بحصول قرابة 800 ألف مواطن في محافظتي الخليل وبيت لحم على إمدادات المياه من مستودع المياه الجوفي الشرقي، حيث سيستفيدون بشكل غير مباشر منه عبر حماية طبقات المياه الجوفية من التلوث، وضمان تواجدها للاستخدام المستمر من قبل سكان المنطقة.
وذكر أن قيمة المشروع الإجمالية بكل مكوناته بمرحلته الاولى تصل الى 80 مليون دولار، بما يشمل اضافة الى البنية التحتية والمحطة، المكونات الاخرى المتعلقة بإدارة المشروع وبناء القدرات، وتشغيل وصيانة المحطة، واعداد المخطط الشامل للاستثمارات المستقبلية في قطاع الصرف الصحي في المحافظة، إضافة إلى تمويل الحكومة الفلسطينية لتنفيذ وادي السمن بقيمة 30 مليون شيقل.
بدوره، ثمن محافظ الخليل جبرين البكري صمود اهالي المنطقة وإصرارهم على تحسين الوضع المائي والبيئي، والذي توج بهذا المشروع المهم الذي بذل فيه جهد واضح من الحكومة، التي سخرت كافة الامكانيات اللازمة لخدمة ابناء شعبنا.
وتعتبر هذه المشاريع الاولى من نوعها بهذا الحجم والمكونات من حيث معالجته لقضايا مختلفة فإنشاء محطة التنقية يساهم في حل المشاكل البيئية والاجتماعية والصحية الناتجة من المياه العادمة، والتي تمر من خلال التجمعات السكانية، وما كان يترتب على تدفقها من خسائر مادية بسبب الاموال التي يقتطعها الاحتلال بحجة المياه العادمة العابرة للحدود.
ويسهم المشروع في أنه يساعد على إيجاد مصدر بديل للمياه للاستخدامات الزراعية، والمقدرة ب 23 الف كوب يوميا، ولتنظيف مجرى الواد الطبيعي من المياه العادمة وتأهيله ليعود مجرى مائي صحي يخدم سكان المنطقة.
ومن الجدير ذكره انه خلال الخمس سنوات الماضية تم العمل على أكثر من 16 مشروعا بقيمة مالية تجاوزت 140 مليون دولار أمريكي، والتي خدمت مدن المحافظة والكثير من التجمعات الفلسطينية.
