قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، الجمعة، إن لدى بلاده القدرة على “تدمير برنامج إيران النووي، بالكامل”.
ووصف طال كالمان، رئيس الشعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة (أي دائرة إيران) بالجيش الإسرائيلي، لصحيفة “إسرائيل اليوم”، عام 2020، بـ”الجيد” في مجال “الحرب ضد إيران”.
وأضاف: “لا أريد أن أسميه عام تحوّل، ولكنه عام تغيير كبير، لقد بدأ باغتيال قاسم سليماني واستمر بسلسلة من الأمور التي لا استطيع التعليق عليها في أغلب الأحيان، مما جعل التوازن إيجابيا، وايجابيا للغاية”.
وأوضح كالمان أن تل أبيب تتعامل مع إيران من خلال 4 مكونات؛ أولها “النظام المتطرف”، مضيفا: “طالما أنه يسيطر على إيران فإن إسرائيل تواجه تحديا كبيرا جدا”.
والمكون الثاني، هو “البرنامج النووي”، والثالث هو القدرات العسكرية الإيرانية الكبيرة. أما المكون الرابع، فهو “سعي إيران للتموضع والنفوذ الإقليمي”.
وأشار كالمان إلى أن “التحدي الذي يمثله كل هذا لإسرائيل، غير مسبوق”.
وحول طبيعة الصراع مع إيران، قال: “إنها منافسة استراتيجية طويلة الأجل تتطلب منا أن نفكر بشكل مختلف عما هو عليه أمام بلد ما، على حدودنا”.
ولفت إلى أن إسرائيل كانت تأمل بانهيار النظام الإيراني، تحت وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال كالمان: “النظام الإيراني مهتم بالسلاح النووي أولاً وقبل كل شيء كبوليصة تأمين لاستقراره، لكن بالنسبة لإسرائيل، هذه قضية وجودية، وكذلك فإن الشرق الأوسط سيدخل في سباق تسلح نووي، حيث قد تنضم دول أخرى إلى إيران وتسعى للحصول على قدرات نووية”.
وأضاف: “أقدّر أن جزءا كبيرا من البلدان من حولنا ستسعى جاهدة من أجل القدرة النووية، بالتأكيد تلك التي لديها القدرة الاقتصادية”.
واعتبر كالمان أن إسرائيل نجحت حتى الآن في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وقال في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني: “يدفع الشعب الإيراني ثمناً باهظاً للغاية مقابل اهتمام النظام بالذهاب إلى البرنامج النووي، لكنني أعتقد حقا أن هذه ليست مشكلة إسرائيل، بل مشكلة المجتمع الدولي بأسره”.
وأشار إلى أن “إسرائيل لديها القدرة على تدمير برنامج إيران النووي بالكامل”.
وأعلنت إسرائيل مرارا في الشهرين الماضيين رفضها لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق مع إيران لعام 2015.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق عام 2018.
وقال كالمان: “نقول نعم لاتفاقية قوية وطويلة الأمد، العودة إلى الاتفاق الأصلي ليست وضعا مقبولا”.
