يديعوت - بقلم: سيفر بلوتسكر "لقد درجوا على توزيع الأحزاب المتنافسة في الانتخابات القريبة القادمة وفقاً لمفتاح نعم بيبي أو لا بيبي، وللدقة وفقاً لمدى استعدادها المحتمل للانضمام إلى ائتلاف برئاسة نتنياهو. هذا توزيع معقول ولكنه ليس الوحيد الممكن. فاستخدام معايير فكرية، ولا سيما من حيث الموقف من النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، يؤدي إلى توزيع مختلف للكتل.
الكتلة الأولى هي الوسط السياسي، جملة من الأحزاب التي لا تؤيد (أو كفت عن التأييد) فكرة بلاد إسرائيل الكاملة، واتخذت بدلاً منها مفهوم “دولتين للشعبين”، مهما كانت حدودهما. وينتمي إلى هذه الكتلة: “يوجد مستقبل”، و”أزرق أبيض” وكذا الليكود. نعم، الليكود أيضاً أزاح نفسه، تحت قيادة نتنياهو، عميقاً إلى داخل الوسط، حين تخلى عن الضم مقابل اتفاقات سلام مع دول عربية بعيدة ليست طرفاً في المسألة الفلسطينية والدولة الفلسطينية. وينتمي إلى كتلة الوسط “شاس” أيضاً، طالما يقوده أريه درعي، وكذا أحزاب أصولية لا تشارك فكر سموتريتش وبن غبير وأمثالهما.
على اليمين من هذه الكتلة الوسط، والتي تعد وفقاً للاستطلاعات الجارية 66 نائباً على الأقل، توجد أحزاب ترفض مطلقاً فكرة “دولتين للشعبين”، وهي: “أمل جديد”، و”يمينا”، و”إسرائيل بيتنا”، والصهيونية الدينية. ويبلغ عدد هذه الكتلة، مرة أخرى حسب الاستطلاعات، نحو 37 نائباً. أقلية كبيرة، ولكنها أقلية.
وعلى يسار كتلة الوسط حزبا اليسار الصهيوني اللذان يتقاسمان فيما بينهما نحو 10 مقاعد في يوم استطلاع جميل. ولهذين الحزبين قواسم مشتركة مع الوسط: الاعتراف بالحقوق الوطنية للفلسطينيين (التي عرفها وقررها مناحم بيغن، رئيس حيروت/الليكود، منذ أعوام 1978 – 1979 في اتفاقات كامب ديفيد) واستعداد مشترك لحل وسط في صيغة “الأرض مقابل السلام”، حتى لو كان المقابل الجغرافي الذي يبديان الاستعداد لدفعه أوسع بكثير من أحزاب كتلة الوسط. وبخلاف الوسط، يستخدم اليسار اصطلاحات مثل “احتلال” و”مناطق”.
وفي الطرف اليساري – وللدقة في الطرف القومي العربي- توجد القائمة المشتركة المنقسمة وحزب القائمة الإسلامية الذي انشق عنها.
هل يمكن لهذا التوزيع أن يشكل مفتاحاً لإقامة الحكومة القادمة، أو التالية لها؟ يحتمل. دون أن نتنبأ بالمجهول المتوقع هذه السنة، ثمة مجال للتقدير بأن الموضوع المنسي والمكبوت المتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين سيعود إلى مكانه العالي في جدول الأعمال الإسرائيلي، إلى جانب مواضيع اجتماعية – ديمغرافية أصبحت إخفاقاً اقتصادياً: الفقر المتواصل في أوساط السكان العرب والحريديم، ومعدلات التشغيل المتدنية في أوساطهما. وهنا يبدو القرب بين الوسط واليسار أوضح من القرب بينه وبين اليمين.
إن التقدير بشأن عودة مسألة المناطق والفلسطينيين يستند إلى تغييرات لدى إدارة الولايات المتحدة، وإلى انتخابات السلطة الفلسطينية، الكفيلة بأن تؤدي إلى انتهاء حياة سياسية طويلة لأبو مازن العجوز، وإلى الضغط الذي ستمارسه الدول العربية المعتدلة على القيادة الفلسطينية الجديدة للشروع في حوار جدي مع إسرائيل. من يوم إلى يوم يتعاظم نفورها من رفض السلطة الفلسطينية في تشكيلتها الحالية. من غير المستبعد أن يقع تغير غير مرتقب آخر: انهيار نظام حماس في قطاع غزة. فقد كادت تنتهي قدرته على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان هناك، ومن نواحٍ عديدة فإنه يعيش على زمن مستقطع وعلى أموال الضرائب التي يدفعها السكان العرب الذين يسكنون في أراضيها للسلطة الفلسطينية.
ليس هناك يقين في أن هذا ما سيحصل بالفعل؛ ومع ذلك، أسمح لنفسي أن افترض بأن المسألة المصيرية التي سيقف أمامها الليكود، و”يوجد مستقبل”، و”أزرق أبيض” و”والعمل” قريباً لن تكون ضمن معادلة “هل أعطي يداً لبيبي” بل “هل أمد يداً للجهود والتقدم نحو تسوية حل وسط مع الشعب الفلسطيني؟”.
إضافة إلى ذلك، هل تتبلور سياسة اقتصادية تكون أولوياتها إنقاذ الوسط العربي والحريدي من خلال التشغيل المتزايد وإنتاجية العمل المرتفعة؟ ليس كل شيء “بيبي”؛ فلنا دولة ولنعش فيها بسلام مع أنفسنا وجيراننا.
