دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى مناقشة مسألة تسرب مواد نفطية إلى شواطئه من شواطئ (إسرائيل)، بالإضافة إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
جاء ذلك خلال لقاء عون مع القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، في قصر بعبدا الرئاسي شرقي العاصمة بيروت، بحسب بيان للرئاسة.
وسَلَّمَ عون إلى المسؤولة الأممية نسخة من تقرير لبنان حول تسرب هذه المواد النفطية.
وطلب عون منها تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي في 18 مارس/ آذار الجاري حول القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، لاسيما وأن الأضرار التي نتجت عنه كبيرة.
ويقضي قرار مجلس الأمن رقم 1701 بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب يوليو/تموز 2006.
وبناء على مسح ميداني وجوي للمياه والشواطىء اللبنانية، يرصد التقرير اللبناني أضرار تسرب المواد النفطية على الثروة البيئية والمائية.
وأكد عون أن لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية، لاسيما وأنه لا يزال يعاني من تداعيات بقعة نفطية نتجت عن قصف إسرائيلي في حرب 2006.
كما طلب تضمين التقرير الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، برا وبحرا وجوا، والتي زادت في الآونة الأخيرة.
والثلاثاء، أعلنت الخارجية اللبنانية أنها أحاطت الأمم المتحدة علما، في 25 فبراير/ شباط الماضي، بما أصاب الشاطئ اللبناني من تلوث كبير، جراء تسرب مواد نفطية امتدت إليه بحرا من جهة فلسطين المحتلة (إسرائيل).
وأضافت أنها أحالت، قبل أسبوع، تقريرا إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، لإيداعه المراجع المعنية في المنظمة.
وأفادت بأن "التقرير يبين حجم الأضرار التي يمكن وصفها بالكارثة البيئية، وقد تستغرق عملية إزالتها سنوات طويلة".
والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين محليين إنهم يحاولون تحديد السفينة المتسببة في التسرب، الذي غطى جزءا كبيرا من ساحل إسرائيل على البحر المتوسط بالقطران.
وتعتقد إسرائيل أن المصدر المحتمل للتسرب النفطي هو سفينة (لم تقدم تفاصيل عنها) مرت على مسافة نحو 50 كيلومترا قبالة ساحلها، في 11 فبراير الماضي.
