يبدو أن قرار فرض تطبيق معايير التغليف الموحد على عبوات منتجات التبغ في الأراضي الفلسطينية نهاية الشهر الجاري يثير مخاوف وتساؤلات خاصة مع التهديدات الإسرائيلية بوقف واردات منتجات التبغ إلى السوق الفلسطيني.
ففرض هذا القرار على الجانب الفلسطيني من بوابة تطبيق معايير التغليف الموحد لمنتجات التبغ يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لبنود بروتوكول باريس الاقتصادي، كما يشكل تعدياً على صلاحيات الحكومة الفلسطينية في تنظيم وتشريع مثل هذه المعايير بما فيها تحديد قواعد شرعية استيراد البضائع ضمن القائمتين(A1) و(A2).
في جانب آخر، فأن عدم الإخطار المسبق للحكومة الفلسطينية بهذا القرار وعدم التشاور معها يمثل خرقاً للإتفاقيات المُنظمة للعلاقات الإقتصادية بين الجانبين، وتجاهلاً للإختلاف في التحذيرات والمعايير الصحية المُطبقة بين الجانبين.
يُشار إلى أنه -وقبل إنفاذ هذا القرار في إسرائيل والذي إستغرق وقتاً- تم منح المستوردين الإسرائيليين لمنتجات التبغ فترة سماح مدتها 12 شهرًا بعد سن قانون التغليف الموحد، فيما لم يتم التعامل مع المستوردين الفلسطينيين بالمثل وتم منحهم فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر فقط.
كما أن فرض هذا القرار الآن مخالف لما أقرت به إسرائيل في العام 2019 بأن تطبيق معايير التغليف الموحد لمنتجات التبغ في إسرائيل لا ينطبق على المنتجات الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، فكان قرار الحكومة الفلسطينية حينها بعدم تطبيق هذه المعايير على منتجات التبغ في السوق المحلي.
وإضافة للتساؤلات حول الجدوى الذي يمكن أن يحققه تطبيق مثل هذه المعايير، تبدو المخاوف مشروعة من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى زيادة عمليات التهريب وتشجيع التجارة غير المشروعة للسجائر التقليدية.
