حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، السبت، من سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها تؤشر للمزيد من محاولات الهيمنة والإقصاء.
وذكرت الهيئة الدولية، في بيان، إن “سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة، وتعكر صفو الأجواء الراهنة، وإذ تعتبر الحرص على إجراء انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية مدخلاً لابد منه يسهم في تعزيز الديمقراطية.
وعبرت حشد عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون الذي يستكمل حلقات السيطرة على مجتمع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إذ تقدر الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وأكدت أن القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية، يعتبر على النقيض مع فكرة وروح المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
وطالبت حشد الرئيس الفلسطيني بالكف عن إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، وتشمل دعوتها الرئيس الفلسطيني التراجع الفوري عن القرارات بقوانين التي صدرت بالآونة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، أنها تابعت بقلق واستغراب شديدين إصدار الرئيس الفلسطيني بتاريخ 05 مارس/ آذار 2021 قرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، التي يتوجب إجراؤها في هذه الفترة، لمدة 6 أشهر، على أن يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات في تولي المهام المنصوص عليها.
وتضمنت ديباجة القرار بقانون الإشارة للمرسوم الرئاسي رقم (03) لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، والإشارة إلى قرار بقانون رقم (07) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، والإشارة إلى القوانين المنظمة لعمل كلا من نقابة الصيادلة، نقابة المحاميين النظاميين، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة أصحاب المهن الهندسية، نقابة أطباء الأسنان.
كما تضمنت ديباجة القرار بقانون عبارة (في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن).
وأهبات حشد بنقباء وأعضاء مجالس النقابات والمنظمات الشعبية واعضائها جمعيتها العامة، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار بقانون، خاصة أنه جاء كغيره دون تشاور مع أحد.
