رفضت المحكمة المركزية الاسرائيلية استئناف ٧ عائلات تضم 31 فرداً، بينهم 8 قاصرين، وقررت طردهم من المنازل الثلاثة التي عاشوا فيها قرابة 70 عامًا في الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، على أن ينفذ ذلك قبل 1/ 8/ 2021، بحسب الحكم الذي تبنى رواية وحجج المستوطنين ورفض البحث في إثباتات الملكية للعائلات المقدسية التي سيتم تشريدها واقتلاعها للمرة الثانية منذ النكبة عام 1948.
وكانت المحكمة رفضت استئناف، ست عائلات أخرى قبل حوالي ثلاثة أسابيع، بخصوص أربعة منازل وقضت بإخلاذها من منازلها في الشيخ جراح لصالح المستوطنين.
هكذا، وفي أقل من شهر، فإن المحكمة المركزية الاسرائيلية تكون أمرت بإخلاء 58 شخصًا، بينهم 17 قاصرًا، من سبعة منازل في الشيخ جراح، رغم دخول جميع العائلات إلى منازلهم بشكل قانوني، بموجب عقد رسمي موقع مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.
وقالت "حركة السلام الآن" في تقرير لها مساء الخميس: إن القاضي في المحكمة المركزية حكم ببضعة سطور بإخراج وتشريد عشرات الفلسطينيين في الشيخ جراح، والمئات من الذين هم في وضع مماثل في بطن الهوى في سلوان، مؤكده ان الاستهداف سياسي وليس قانوني.
وقالت "السلام الآن" إنه منذ بداية عام 2020 وحتى يومنا هذا، صدرت أحكام في 14 دعوى إخلاء لمستوطنين ضد عائلات فلسطينية في بطن الهوى بسلوان والشيخ جراح.
وفي الأحكام، أمرت محكمة الصلح بإخلاء 36 عائلة تضم 165 شخصاً، بينهم عشرات الأطفال، 7 حالات منها في بطن الهوى وتشمل تشريد 107 أفراد من 20 أسرة، 7 حالات في الشيخ جراح، تضم 58 شخصاً من 13 عائلة.
وقالت "السلام الآن": "لقد تقدمت جميع العائلات بالطعون، وهي في مراحل مختلفة من جلسة الاستماع في المحكمة المركزية، وبعضها حتى في المحكمة العليا، وهناك عشرات العائلات الأخرى قيد الإجراءات، وقد تتلقى قرارات إخلاء قريبًا".
وأشارت إلى أنه ما لم توقف الحكومة الإسرائيلية هذا التوجه المخالف للقانون الدولي، فإننا سنشهد عمليات إجلاء جماعية للعائلات في الأشهر المقبلة.
وقالت: "لا توجد مشكلة في المطالبة بحق العودة المتساوي للفلسطينيين والإسرائيليين، أعيدوهم إلى منازلهم في القدس الغربية– الطالبية والمصرارة وقلونيا وعين كارم والمالحة. هذا تناقض وتفرقة عنصرية يمكن تهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهم قبل عام 1948، فيما يزعمون بقوة أنه لا يمكن إخلاء ملايين الإسرائيليين الذين يعيشون في ممتلكات فلسطينية قبل عام 1948".
وشددت "السلام الآن" على ضرورة وقف هذه السياسة المبنية على عدم العدل والتوازن، التي تخالف كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وقالت :"تتعرض عشرات العائلات الفلسطينية لخطر عمليات إخلاء مماثلة، حيث تصر شركة المستوطنات "نحلات شمعون" التي رفعت في السنوات الأخيرة عدة دعاوى قضائية ضد عشرات العائلات في الشيخ جراح بمنطقة كرم الجاعوني، للسيطرة على هذه المنطقة الحيوية والحساسة شمال البلدة القديمة، وقد تم مؤخراً تجديد إجراءات إخلاء عائلة الصباغ التي خسرها المستوطنون في قضية مماثلة".
وتحت عنوان "القانون التمييزي: قانون الترتيبات القانونية والإدارية" قالت "السلام الآن": "في عام 1970، تم سن قانون الاستيطان القانوني والإداري في إسرائيل، الذي نص من بين أمور أُخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 سيتمكنون من إعادتها إلى ملكيتهم".
ودعت "السلام الآن" إلى وقف السياسية العنصرية، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة لأصحابها، أو إعادة المقدسيين الذين هجرتهم إسرائيل من منازلهم في القدس الغربية والداخل الى منازلهم في حيفا ويافا والطالبية.
وقال الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس في تقرير مفصل الخميس إن "القرار لم يكن مفاجئاً، بل كان متوقعاً، لأن هذه المحاكم أصبحت جزءاً من الدولة التي تبنت سياسية اليمين والمستوطنين، ودفع اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وطردهم".
وأشار إلى أن قرار رفض استئناف عائلات الشيخ جراح (حماد وداوودي والدجاني) السبع، يأتي منسجماً مع سياسة مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومنع البناء ومحاصرة الوجود المقدسي في القدس.
ولفت الائتلاف إلى رد المحكمة المركزية يوم 10/ 2/ 2021 استئناف أربع عائلات من حي الشيخ جراح، (الجاعوني والقاسم واسكافي والكرد) ضد قرار محكمة الصلح الصادر بحقهم في شهر تشرين الأول 2020، وتأكيدها على قرار الإخلاء، حيث أعطتهم مهلة حتى 5/ 2 لاخلاء منازلهم، كما أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قرارا بتفعيل اخلاء عائلة الصباغ المكونة من ٥ أسر تضم 32 شخصاً، منهم 10 أطفال، في تشرين الثاني 2020.
وأكد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين ان هذه القرارات تضع 19 أسرة، تضم 78 شخصاً، منهم 28 طفلاً تحت خطر التهجير القصري في أي لحظة.
وأوضح أن الجمعيات الاستيطانية لم تستطع خلال عقود اثبات ملكيتها للأرض، لعدم توفر الاثباتات لديهم، سواء في دائرة تسجيل الاراضي أو في أي مؤسسه إسرائيلية أُخرى.
وقال الائتلاف الأهلي: "لقد بررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم، حيث مضى على ادعاء وتسجيل المستوطنين للأرض أكثر من ٣٠ عاماً، ولذلك رفضت كافة المحاكم نقاش ملكية الأرض، أو فحص صحة الكوشان والتسجيل الذي لدى الجمعيات الاستيطانية".
