ثمّن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد سعيد التميمي، قرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر التميمي في بيان صحفي نشره اليوم الأربعاء، أنّ هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل أنّ يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة.
وذكر أنّ هذا القرار يٌعبّر عن إرادة المحكمة التي تستند إلى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها.
وقال: "إنّ هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من أجل إحقاق الحق"
وأوضح أنّ هذا القرار "خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والإدانة".