أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، 400 فلسطيني، بينهم عشرات الأطفال والنساء.
وأكد المركز في تقريره الشهري، الصادر اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال واستهدفت العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية والناشطين.
وأوضح أن الاحتلال نفذ خلال الشهر المنصرم بتعليمات سياسية من جهات عليا حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من القيادات الوطنية والإسلامية والنواب والناشطين السياسيين بهدف التأثير على استحقاق الانتخابات التشريعية القادمة .
وفي قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان خلال 3 حوادث مختلفة وذلك خلال اقترابهم من الحدود الشرقية للقطاع وأطلق سراحهم بعد التحقيق معهم، حسب المركز.
ولفت إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال، حيث رصد 5 حالات اعتقال لنساء بينهن، المرابطة المقدسية خديجة خويص، أثناء تواجدها بالقرب من باب الاسباط، وبعد التحقيق تم إبعادها أسبوع عن المسجد الأقصى.
فيما واصل استهداف القاصرين بالاعتقال والتنكيل، حيث رصد التقرير 39 حالة اعتقال لقاصرين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.
وأكد أن الاحتلال نفذ حملة اعتقالات واسعة خلال شباط استهدفت القيادات الوطنية والإسلامية إضافة الى مداهمة منازل آخرين وتوجيه تهديدات لهم بشكل واضح بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.
وطالت الاعتقالات النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور من نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة)، وقيادات الفصائل منهم: "عبد الباسط الحاج، وخالد الحاح ونزيه أبو عون وهم من جنين، وعدنان عصفور ومصطفى الشنار، وهما من نابلس، والقيادي فازع صوافطة من طوباس، وكذلك القياديين في الجبهة الشعبية عصمت الشولي من عصيرة الشمالية، والقيادي انور الحمود من طوباس .
بينما داهمت منزل رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وهددته بالاعتقال، كذلك داهمت منازل النائبين الشيخ نايف الرجوب وسمير القاضي، من الخليل (جنوبا)، والأسير المحرر عمر البرغوثي من كوبر برام الله (وسط)، والقيادي في حماس رزق الرجوب من الخليل، وهددتهم جميعا بعدم الخوض في الانتخابات التشريعية القادمة.
وأشار المركز إلى أن الشهر الماضي، شهد تدهور صحة عدد من الأسرى إلى حد الخطورة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وتم نقل بعضهم الى مستشفيات الاحتلال.
وبين أن محاكم الاحتلال واصلت خلال شهر شباط/فبراير الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية 98 قرار إداري بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر .
