كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، مساء اليوم الجمعة، 26 فبراير 2021، عن تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية تضم عدداً من الكفاءات الوطنية والمستقلين بعيداً عن حركتي فتح وحماس.
وقال خريشة في تصريح صحفي إن القائمة كان من المقرر أن تخوض الانتخابات مع المفكر وأستاذ العلوم السياسية الراحل عبد الستار قاسم، وتضم شخصيات على مستوى الضفة المحتلة وقطاع غزة بعيداً عن الفصائل الفلسطينية.
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي عزمه خوض الانتخابات التشريعية المقبلة رغم الصعوبات والمعيقات التي تواجه تيارات المستقلين نظراً لصعوبة تشكيل القوائم، مشدداً على أن هذه الصعوبات تتمثل في صعوبة تشكيل القوائم على مستوى الوطن والحاجة لإمكانيات تتوفر للفصائل ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الأموال ولا تتوفر لدى المستقلين.
وأضاف قائلاً: "الذهاب نحو قوائم تمثيل نسبي تعكس إرادة متخذي القرار في إبعاد المستقلين وعدم التأثير على مجريات الأحداث، وبالتالي ليس سهلاً على المستقلين تشكيل القوائم"، مشيراً إلى أنهم ماضون في تشكيل القائمة رغم الصعوبات.
وعن أبرز الأسماء التي ستكون ضمن القائمة أفصح خريشة قائلاً: "هذه الأسماء وازنة ونستطيع المنافسة إذا كانت الظروف متاحة"".
وأردف قائلاً: "من بين المرشحين على مستوى قطاع غزة: أنور الشاعر وعبد العزيز الشقاقي ورياض شاهين وحسام الدجني وفهمي شراب ورمضان العمري وصبحي سكيك، وهناك في الضفة بعض الشخصيات مثل نزار بنات وتغريد ازغير ومعاوية المصري بالإضافة إلى شخصيات أخرى من مختلف محافظات ومدن الضفة المحتلة".
وأشار إلى أن هذه القائمة ستكون برئاسته في ظل ترشيح الأشخاص المتواجدين ضمن القائمة له لرئاسة هذه القائمة التي ستخوض الانتخابات التشريعية، لافتاً إلى أن مبلغ 20 ألف دولار لبناء القوائم يعتبر مرتفع إلى جانب فرض شروط الاستقالة من المناصب والأعمال قبل الترشح.
واستبعد خريشة "فكرة إلغاء الانتخابات أو تأجيلها رغم كل المعيقات التي يحاول بعض أصوات "النشاز" وضعها في الطريق من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية"، مضيفاً: "ما يجري حالياً يتطلب تدخلاً من العقلاء في كلا الأطراف لوقف هؤلاء عن محاولة العبث في إجراء الانتخابات، حسب قوله.
وبحسب مصادر قدس ستحمل القائمة اسم "قائمة الدكتور المفكر عبد الستار قاسم" حيث كان الراحل يعمل على تشكيل القائمة منذ سنوات لخوض الانتخابات الفلسطينية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في فلسطين في 22 أيار/ مايو المقبل على أن تجري الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، ثم تنتهي العملية الانتخابية في 31 آب/ أغسطس بإجراء انتخابات المجلس الوطني التابعة لمنظمة التحرير.
