قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اللقاء الذي جمع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "تامير يدعي" يرافقه رئيس مجلس مستوطنات وسط الضفة مع شبيبة التلال في البؤرة الاستيطانية "استر" المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يؤكد تكامل الادوار مع عناصر الارهاب اليهودي.
وأوضحت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إن اللقاء الذي جمع تامير بعناصر هذه المجموعة الارهابية، لم يكن الأول وإنما سبقه لقاءات بعضها لم يخرج إلى النور والبعض الآخر وجد طريقه الى وسائل الاعلام العبرية، ويبدو أن تامير يرغب في معالجة ارهاب شبيبة التلال واعتداءاتهم على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم من خلال (التحاور)، علما أنه لم يخف في السابق وصفه اياهم رغم جرائمهم بـ (أطفال مرتبكون) بحاجة فقط الى معالجة عبر اطر تعليمية تربوية!!، رغم معرفة جنرال الاحتلال الدقيقة لطبيعة الانتهاكات والجرائم والاعتداءات التي ترتكبها يوميا شبيبة الاحتلال ومجموعات تدفيع الثمن خاصة خلال توليه منصب قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
وتابع البيان: هذا ما يؤكد من جديد تورط المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال في دعم واحتضان واسناد وحماية عناصر الارهاب اليهودي المنتشرة على تلال وهضاب الضفة الغربية، كما يؤكد أن قواعد انطلاق تلك المجموعات ليس مجهولا بالنسبة للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية، وأن عدم اعتقالهم ومحاكمتهم يعود لسياسة ممنهجة معتمدة من قبل اليمين الحاكم في اسرائيل ضمن تقاسم واضح في الادوار طالما تحدثنا عنه بين غلاة المستوطنين وجيش الاحتلال في نهب وسرقة المزيد من الارض الفلسطينية والعمل على ارهاب المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة من جميع المناطق المصنفة (ج)، وهنا يبرز حجم تفشي وعمق عنصرية الاحتلال وقادته ومسؤوليه في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين.
وقالت: "في الوقت الذي تكون فيه لغة الاعدامات الميدانية والهدم والتدمير والتنكيل وسرقة الاراضي والاستيلاء عليها والاعتقالات هي منطق القوة السائد في تعامل جيش الاحتلال مع الفلسطينيين، نرى حالة الاحتواء والتبني الكامل لشبيبة الاحتلال الارهابية، وهو ما يشجعها على التمادي اكثر في جرائمها ضد الفلسطينيين لشعورها بالحماية والاسناد الاسرائيلي الرسمي والافلات من العقاب".
وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية الاممية مطالبة أكثر من أي وقت مضى، اتخاذ اجراءات وعقوبات عاجلة ورادعة لوضع حد لهذا الاستهتار بحياة المواطن الفلسطيني سواء من قبل المؤسسات الاسرائيلية الرسمية أو اذرعها المختلفة التي ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته.
وشددت وزارة الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي على التبني الاسرائيلي الرسمي لشبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن، يغذي تفشي الارهاب اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أنه في الوقت الذي يناقش فيه مجلس حقوق الانسان في جنيف عديد الخروقات لحقوق الانسان من قبل دولة الاحتلال وعدم التزامها باجراء التحقيقات العادلة في تلك الانتهاكات، يأتي هذا اللقاء للتأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة ويجيب على تدخلات وزراء خارجية بعض الدول التي تداعت زورا لتبرئة اسرائيل على انتهاكاتها أو طالبت بتجاهل تلك الانتهاكات والجرائم التي يستوجب محاسبتها وفق القانون الدولي.
