اصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عصر اليوم الاثنين، بيانا صحفيا حول التوافق الوطني بشأن الحريات العامة
واكدت الوزارة في بيان وصل "سما الاخبارية" نسخة عنه، على عدم وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وإن جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني.
ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني، وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة (فبراير/شباط 2021)، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني.
وشددت وزارة الداخلية والأمن الوطني على أن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، ومُمارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضحت أن المطلوب هو التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو/ أيار المقبل.
