نفى رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، ماهر أبو صبحة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن إعطاء أراضي للموظفين عوضاً عن المستحقات، مؤكدًا أن هذا الأمر مغلق ولن يكون بتاتاً، لأن مساحة قطاع غزة صغيرة جداً، وهذا الأمر غير وارد ولن يكون مستقبلاً.
ولفت أبو صبحة في حديث لإذاعة الاقصى المحلية لوجود قرار بتسوية عشوائيات عزبة الحشاش برفح، متابعًا "هذا يتطلب من بلدية رفح إعداد مخطط تفصيلي لذلك، ونحن على استعداد على مواجهة كل العشوائيات".
وأشار إلى أنه من سيتم معالجة وتسوية مشكلته هو من قام بالبناء قبل تاريخ 15/05/2010، منبهًا لوجود قرار حكومي بمعالجة كل من قام بالبناء قبل هذا التاريخ، وهذا القرار ساري على كل الأراضي الحكومية.
وشدد أبو صبحة على أنه ليس من حقي أن أُبيح لأي شخص بالبناء على أي أرض حكومية، فهذا يُعتبر تعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن إجراءات سلطة الأراضي بمنع التعدي على الأراضي الحكومية أدى إلى رفع أسعار الأراضي.
وأكد رئيس سلطة الأراضي، أن سلطته كان لديها اهتمام كبير لتوفير خدمات بجودة عالية للجمهور، وكذلك خدمات محوسبة لتسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وقال "وفّرْنا عدداً من قطع الأراضي لصالح مشاريع إسكان الشباب، وقد بدأ المشروع الأول في شمال قطاع غزة خاصة في ظل مصاعب الحياة الراهنة"، مشددًا على أنهم يعملوا على توفير قطع أراضي جديدة في خان يونس ورفح والوسطى حتى ندعم الشباب في إيجاد مسكن يناسبهم.
وأوضح أبو صبحة أن سلطته تقوم باسترداد بعض الأراضي الحكومية، مشيرًا لوجود مواطنين استولوا على مئات الدونمات ويغتني على حساب أبناء شعبه الآخرين.
ولفت إلى أن عمليات الاسترداد تكون لصالح الشباب حتى يستطيعوا أن يعتاشوا منها من خلال زراعتها وبيع محصولها، وهذا يعد باباً من أبواب الرزق.
وتابع أبو صبحة "قمنا بأرشفة المعاملات في سلطة الأراضي إلكترونياً ووجدنا أوراقاً مهمة جداً "مُهملة" ابتداءً بالعهد العثماني والإنجليزي والمصري، وبفضل الله وصلنا إلى أكثر من 90% من أرشفة كافة البيانات إلكترونياً".
وتابع أيضًا "فتحنا خدمة لعامة المواطنين على موقع سلطة الأراضي وهذه الخدمة متاحة للجميع من خلال وضع رقم القسيمة، والخدمة تُبيّن للجمهور طبيعة القسيمة، سواء كانت أوقاف أو حكومية أو طابو".
ونصح أبو صبحة المواطنين بعدم دفع أي مبلغ إلا أمام مُسجل الأملاك في سلطة الأراضي، فمثلاً هناك أراضي طابو عليها حجز محكمة ومشاكل مع الورَثة وغيرها، ولذلك مشاكل الأراضي كبيرة جداً.
وأشار إلى أن أي تخصيص قطعة أرض سواء لمستشفى أو لوزارة، يتم عرضه على اللجان وتقوم هذه اللجان بدورها في دارسة ذلك، وذلك حتى يكون القرار صائباً، ولا مجاملة في ذلك لأحد.