ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، أن منظمة "شورات هدين" (المركز الاسرائيلي للقضاء) الحقوقية الاسرائيلية، تعكف على تجهيز مشروع قانون لتقديمه أمام الكنيست الذي سينتخب الشهر المقبل، من أجل منع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق ضد إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الحراك يتزامن مع مشاورات لدى صناع القرار في إسرائيل بشأن إعادة النظر في مقاطعة المحكمة بعد انتخاب كريم خان والذي تنظر تل أبيب إليه بأنه قد يكون حليفًا جيدًا له بعدما عملت خلف الكواليس من أجل انتخابه.
وترى المنظمة أن التعاون مع المحكمة يجب أن يتوقف، ويتم حظره وفق القانون، مشيرةً إلى أن هوية المدعي العام يجب أن لا تغير من ضرورة منع التواصل مع المحكمة.
وأشارت وفقا للـ"القدس" إلى أنها بصدد الانتهاء من تقديم مشروع قانون يمنع المحكمة من التحقيق في المناطق الإسرائيلية أو استجواب إسرائيليين، وهو مشابه لقانون معمول به في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، وكذلك في كينيا التي كان العديد من قادتها مطلوبون للاستجواب، واتخذت نهجًا مماثلًا وتمكنت من منع المحكمة من التدخل في شؤونها.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات على أي مؤسسة أو جهة تنقل معلومات لصالح المحكمة، أو تتعاون معها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتصل لعقوبات بالسجن لسنوات وفرض عقوبات مالية واقتصادية، وحظر تعاون أي محققين أو محامين مع النيابة للعمل بدلًا عنها.
كما ينص على حظر تسليم أي شخص ترغب المحكمة في احتجازه أو استجوابه، وحظر دخول ممثلي المحكمة إلى إسرائيل والقيام بأي عمل فيما سمي بـ "أراضي الدولة"، والعمل على توفير الحماية الكاملة للإسرائيليين.
