أصدرت كافة أحزاب المعارضة اليونانية، بيانات عبرت خلالها عن مواقف الاستياء والتحفظ من قيام رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، بزيارة هي الثانية له لإسرائيل منذ تسلم حزبة الحكم باليونان دون زيارة دولة فلسطين.
وفي بيان حزب "سيريزا التحالف التقدمي" وهو الحزب الحاكم سابقا لمدة ه سنوات، أشار الى انه "للمرة الثانية ، لا يزور رئيس الوزراء اليوناني فلسطين ليلتقي بالرئيس الفلسطيني خلال زيارته للمنطقة فحسب ، بل إنه لم يشير في تصريحاته الرسمية خلال زيارته لإسرائيل إلى القضية الفلسطينية ، فقد أظهر الصمت عند اعلان خطة الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ، التي أدانتها الغالبية العظمى من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ".
وأضاف بيان حزب سيريزا "لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حكومة اليمين للسيد ميتسوتاكيس تبتعد ضمنيًا عن المواقف الثابتة للسياسة الخارجية اليونانية التي سادت خلال العقود الماضية "،
واختتم بيان حزب سيريزا : "لطالما دعم تحالف "سيريزا التقدمي" حل الدولتين اللتين يجب أن تتعايشان بأمن وسلام ، وقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وإدان الاحتلال والاستيطان ".
اما الحزب الشيوعي اليوناني فقال في بيانه" إن زيارة رئيس الوزراء ميتسوتاكيس اليوم لإسرائيل ، في إطار تنفيذ "التعاون الاستراتيجي" بين الدولتين ، تتعارض بشكل كامل مع مصالح الشعب اليوناني وشعوب المنطقة ، حيث تواصل دولة إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية وتقتل وتعتقل الفلسطينيين وتقصف سوريا وتهدد إيران."
وأضاف الحزب الشيوعي في بيانه "ان العلاقات اليونانية الإسرائيلية هي أحد الأمثلة النموذجية على التورط الخطير للبلاد في الخطط الإمبريالية ، التي تروج لها في المنطقة إسرائيل والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي."
وأضاف البيان " يعبر الحزب الشيوعي اليوناني مرة أخرى عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال ويطالب الحكومة اليونانية بالمضي قدما في الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية سندا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ووفق قرار البرلمان اليوناني بالإجماع عام ٢٠١٥ ".
كذلك فقد أصدر حزب" ميرا ٢٥" ونائبة رئيس البرلمان اليوناني صوفيا ساكورافا بيانا اخر ومقالا سياسيا في نفس الاتجاه قالوا فيهما " تثير زيارة رئيس الوزراء إلى إسرائيل ، للمرة الثانية خلال سبعة أشهر ، مخاوف جدية للغاية، بعد كل شيء ، سيجمعها مرة أخرى مع رفض زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية ، حتى لا يزعج نظيره اليميني المتطرف نتنياهو ، دائمًا ما يكون لخيارات السياسة الخارجية عواقب حتمية." وقال بيان ميرا ٢٥، " ان الزيارة تثير قضية رئيسية تتعلق بالمصداقية السياسية لأثينا من خلال زيارة إسرائيل مرتين في سبعة أشهر دون زيارة ، كالعادة دولياً ، رامالله في الأراضي الفلسطينية المحتلة " ، وأضاف بيان حزب" ميرا ٢٥" ان رئيس الوزراء اليوناني يعيش بالحيرة والتناقض ، لأنه من ناحية لا يفي بضرورة المطالبة باحلال القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومن ناحية أخرى يتذرع بالقانون الدولي على بعد بضعة أميال بحرية في المياه القبرصية ."
وأضاف بيان حزب ميرا ٢٥ ، "إن رئيس الوزراء اليوناني مدعو إلى ضرورة الفهم بأن الاستخدام الانتقائي للقانون الدولي في القضية الفلسطينية ينتهك حقوق الفلسطينيين ويضر دولياً بمصداقية اليونان باعتبارها مهد الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان." وفق ما جاء بالبيان المذكور.
