رحبت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر أمس الجمعة، والقاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت حركة حماس في بيان لها، القرار بأنه خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال.
وقالت الحركة "إن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها".
وطالبت حماس المجتمع الدولي بهذه المناسبة بتمكين شعبنا الفلسطيني من إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.
كما رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالقرار ووصفته بأنه انجاز مهم وانتصار لعدالة قضية فلسطين.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أنه في ضوء هذا القرار الهام يجب أن "تباشر المحكمة فورًا في إجراءات مساءلة الكيان الصهيوني وملاحقة قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، في ظل أن قرارات المحكمة ملزمة التنفيذ من قبل الأعضاء الموقعين على ميثاق روما الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية". وفق نص البيان.
وقالت الجبهة "إن الأولوية العاجلة المطلوب من محكمة الجنايات الدولية المباشرة في التحقيق فيها هي الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة في 2008 و2012 و2014، والحصار المستمر المفروض على القطاع، واستمرار الاستيطان وعمليات القتل اليومية الممنهجة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا على مختلف الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن الممارسات الوحشية الاجرامية وسياسات الموت البطيء والإهمال الطبي والاعتقال الإداري التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".
وأكدت الجبهة أن مصداقية هذا القرار ونجاعته تكمن في ضمان عدم إفلات قادة الاحتلال من الملاحقة والمحاكمة نظير ما ارتكبوه من جرائم بشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القرار انتصارًا مشهودًا للشعب الفلسطيني ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته وهزيمة لدولة الاحتلال، ولكل الأطراف التي انساقت معه في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح الشعوب العربية وحقوقها القومية، وفي القلب منها الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية.
وأشارت الجبهة في بيان لها إلى إن قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية وينسف الادعاءات بأنها أرض يهودية أو متنازع عليها، كما يحسم القرار الموقف من الدولة الفلسطينية عملًا بالقرار الأممي الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران، عضوًا مراقبًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
ودعت الجبهة الدوائر القانونية، في منظمة التحرير، وفي السلطة الفلسطينية، وكذلك الدوائر القانونية العربية والدولية الصديقة، لتجهيز تحضيراتها وملفاتها لملاقاة هذا الاستحقاق الإيجابي، بما يمكن من الإسراع في إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، من مصادرة الأرض، والحصار والعقوبات الجماعية، والقتل العمد، والاعتقالات وضم الأراضي وغير ذلك مما تحمله اللائحة الطويلة لجرائم الاحتلال.
