أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، أن قرار الجنائية الدولية ينسجم مع القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي أعاد الهيبة للمواثيق الدولية التي لطالما ضربت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط.
وقال التميمي في بيان له، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار انتصار لشعبنا وقيادته، التي بذلك جهودا من اجل اللحظة التي تستطيع بها من خلال المحكمة الجنائية الدولية، مباشرة الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
واعتبر ان القرار بداية لنهاية قانون الغاب الاحتلالي، وقطع للطريق على كل قوى الظلام في أنحاء العالم، التي اعتادت الخروج عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.
