دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مساء اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث الدولية، "الأونروا" بحل أزمتها المالية، والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة، ومستقرة قابلة للتنبؤ.
وأضاف أبو هولي خلال اجتماع نائب المفوض العام للأونروا ليني ستينيث مع ممثلي الدول المضيفة (فلسطين، الاردن، سوريا، لبنان) بالإضافة إلى مصر، على خاصية الزوم، أن عدم استقرار موازنة الاونروا واستمرار العجز المالي فيها، بات مبعث قلق لدى مجتمع اللاجئين، والموظفين العاملين في الأونروا الذي يزيد عددهم عن 28 ألف موظفاً.
وأشار إلى أن الوضع المالي وفق معطيات "الأونروا" ليس جيداً في ظل الحديث عن توقعات العجز المالي، في موازنتها للعام 2021 بقيمة بـ 241 مليون دولار، وأن الأموال المتوفرة لديها ستغطي فقط رواتب شهر شباط / فبراير، مما يفيد إلى عدم توفر المال لـ"الأونروا" لتغطية رواتب شهر اذار /مارس مما يشكل خطورة على خدمات "الاونروا" وعلى مجتمع اللاجئين.
وبحث اللقاء وفق د. أبو هولي موازنة الأونروا للعام 2021 والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار والوضع المالي الحرج لـ"الأونروا" في ظل توقعات العجز المالي التي تقدر بـ 241 مليون دولار.
وتابع أبو هولي أن تقديم بعض الدول المانحة التزاماتها المالية تأتي في اطار الحلول المؤقتة التي ساهمت في تمكين الأونروا من صرف رواتب موظفيها عن شهري يناير بالإضافة الى تغطية رواتب شهر فبراير الجاري، مؤكداً على أن الحلول المؤقتة ليس علاجاً لحل ازمات الاونروا المتكررة مما يستوجب وضع استراتيجية واضحة لضمان التمويل الثابت للأونروا القابل للتنبؤ.
ورفض تجميد "الاونروا" ملء شواغر 500 وظيفية تخدم البرامج التعليمية والصحية وتخفيض ما نسبته 10% من موازنتها للعام 2021، مؤكداً على ضرورة التحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل اضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خلال البحث عن شركاء وممولين جدد.
وطالب أبو هولي "الاونروا" بتوضيح تفاصيل دقيقة حول موازنات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا وفلسطين وموازنة المشاريع بالإضافة إلى موازنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً الى ان ما تم تقديمه في الاحاطة المالية يحيطه الغموض حول توقعات حجم استجابة المانحين لهذه الموازنات الطارئة التي يعتمد عليها اللاجئون في سوريا ولبنان وفلسطين.
ودعا أبو هولي الدول الاعضاء في الامم المتحدة التي صوتت بأغلبية ساحقة وكبيرة على تجديد ولاية عمل الاونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 والذي يعد دعماً سياسياً من المجتمع الدولي للأونروا ما يحمله من دلالات سياسية على دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم العادل والمشروع في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194 الى استكماله بالدعم المالي الذي سيحافظ على الوكالة الاممية "الاونروا" واستمرارية خدماتها المقدمة الى ما يربو عم 5.6 مليون لاجئ فلسطيني.
وأكد على ضرورة التحرك السريع لحث المانحين في رفع سقف تعهداتهم والتزاماتهم المالية لسد فجوة العجز المالي المتوقع في الاشهر الثلاثة القادمة (مارس – حزيران)، وعدم الانتظار الى حين انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقدها في حزيران القادم لحشد الموارد المالية لـ"الأونروا".
وشدد على ان "المؤتمر الدولي للمانحين مهم ونعوّل عليه كثيراً في تمكين الاونروا من الخروج من الدوامة المتكررة للعجز المالي وتحقيق التمويل الدائم والمستدام للأونروا منوهاً في الوقت ذاته الى ان هناك حالة من القلق باتت تسود مجتمع اللاجئين حول تداعيات التأجيل المتكررة لانعقاد المؤتمر لتطرح تساؤلات عن تداعيات ذلك".
وقدمت نائب مفوض عام الأونروا ليني ستينيث احاطة عن موازنة الأونروا للعام 2021 ، والتحديات التي تواجه عملها في ضعف التدفق المالي من المانحين وتوقعات بوجود عجز مالي بقيمة 241 مليون دولار ولجوء الأونروا الى تخفيض موازنتها بنسبة 10 % كإجراء مؤقت لحين قراءة اوسع للالتزامات المالية من المانحين .
ومن جهاتها رفض ممثلي الدول المضيفة قرار تخفيض الموازنة بنسبة 10%، وان الأونروا مطالبة بالتحرك باتجاه حشد الموارد المالية لموازنتها وليس تقليص موازنتها.
وحضر الاجتماع الى جانب د. ابو هولي مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير عام الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة رامي المدهون ومدير دائرة شؤون اللاجئين في الاردن احمد اسماعيل وعن المملكة الأردنية الهاشمية مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية المهندس رفيق خرفان ، وعن الجمهورية السورية مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على مصطفى، وعن الجمهورية اللبنانية رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير حسن منيمنة ، وعن جمهورية مصر العربية سفيرها في الاردن شريف كامل.
