تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، وبتركيبة 3 قضاه الالتماس الذي يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ملف صفقة الغواصات المشبوهة بين إسرائيل وحوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب".
وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بإعادة التحقيق في قضية الغواصات وتوسيعها لتشمل نتنياهو.
وانتقلت قضية الغواصات إلى أروقة المحكمة العليا، فيما تعالت الدعوات ثانية لإقامة لجنة تحقيق رسمية في عملية شراء السفن والغواصات المعروفة بـ"القضية 3000"، التي تحولت إلى محور أساس في الاحتجاجات ضد نتنياهو وملفات الفساد، قبالة منزل رئيس الحكومة في بلفور بالقدس.
وفيما ناقش العليا الالتماس، تظاهر المئات من نشطاء "التحقيق الآن" قبالة مبنى المحكمة العليا، وقدموا عرضا لغواصات كبيرة من بينها غواصة بطول 13 مترا. وقال روعي بيليغ، أحد النشطاء "هذه أخطر قضية فساد أمني في تاريخ البلاد".
وأضاف "نقول كفى ولن نصمت بحال لم يتم التحقيق بالملف وشبهات الفساد وخيانة الأمانة، آمل أن تنصفنا العليا وتصدر قرارا يقضي بإقامة لجنة تحقيق رسمية".
وفي إطار الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم، تم تقديم أكثر من 50 إفادة خطية من قبل رؤساء سابقين بالمؤسسة الأمنية، بما في ذلك رئيس الحكومة ورؤساء الأركان ورؤساء الموساد وجهاز الأمن العام، ودعوا الموقعين إلى التحقيق بعمق في القضية. كما تم تقديم التماس آخر من قبل مجموعة من المواطنين برئاسة أورني بتروشكا.
واستبعدت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حايوت، نفسها من المشاركة في جلسة الاستماع بعد أن أصبح من الواضح أن إحدى الشهادات المشفوعة بالقسم هي التي قدمها الضابط السابق نوعم تيبون ، والتي كانت تعرفه سابقا. وعقب ذلك، انضم القاضي يتسحاق عميت إلى لجنة ضمت القاضيين نيل هاندل ونوام سولبرغ.
في العام الماضي، أعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن تقديم لوائح اتهام في "القضية 3000"، تخضع لجلسة استماع ضد تسعة مشتبه بهم، بما في ذلك مايكل جانور، وكيل تيسين كروب لبناء السفن في إسرائيل، وقائد البحرية السابق إليعازر ماروم (تشيني)، ورئيس مكتب رئيس الحكومة السابق ديفيد شاران.
وأيضا الوزير السابق إليعازر زاندبرغ ، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أفريئيل بار يوسف، وكذلك المحامي ديفيد شيمرون، المقرب من رئيس الحكومة نتنياهو المشتبه به بالاحتيال وغسيل الأموال.
من جهة أخرى، قدم محامو نتنياهو طلبا بإلغاء لائحة الاتهام ضده بادعاء أن محققي الشرطة نفذوا خطوات "مرفوضة" وهددوا شهود "كي يدلوا بروايات أرادها المحققون". وأضاف المحامون أن الشرطة امتنعت عن استنفاد اتجاهات التحقيق التي لم تتلاءم مع نظرية التجريم.
يذكر أنه في إطار قضية الغواصات، قرر نتنياهو شراء غواصة سادسة، إضافة لخمس غواصات بحوزة سلاح البحرية الإسرائيلي، ولاحقا قرر شراء ثلاث غواصات أخرى، جميعها من شركة "تيسنكروب"، من خلال إقصاء وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن اتخاذ هذه القرارات، وإخفائها عنهما، بينما كان مقربون من نتنياهو مطلعون عليها، وهم متهمون حاليا بتلقي الرشوة من أجل دفع صفقة الغواصات.
