نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين تصريحات مفادها أن “إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كانت على وشك التوصل إلى اتفاقيتي تطبيع علاقات إسرائيل مع موريتانيا وإندونيسيا” لتكونا الدولتين المسلمتين التاليتين لتطبعا علاقاتهما مع إسرائيل، لكن الوقت انتهى مع انتهاء ولاية الرئيس ترامب.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق مع موريتانيا كان هو الأقرب، حيث يرى المسؤولان أن الإدارة الأمريكية كانت تحتاج لعدة أسابيع لإبرام الصفقة، لتكون الدولة الخامسة بعد الإمارات، البحرين، السودان والمغرب. وذكر التقرير أن فريق ترامب للسلام بقيادة صهره كوشنير والمبعوث الخاص آفي بيركوفتش حددوا موريتانيا كدولة محتملة للتطبيع، بالنظر إلى العلاقات السابقة التي كانت تربطها مع إسرائيل، حيث كانت تقيم علاقات ديبلوماسية كاملة معها منذ عام 1999، والتي قطعتها بعد عشر سنوات على خلفية العدوان على غزة في عام 2008.
ونوه الموقع إلى أن موريتانيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع المغرب أيضا، وذكر التقرير أن فريق ترامب للسلام عمل على تشجيع المغرب بالضغط على موريتانيا لإقامة علاقات مع إسرائيل. وقال المسؤولان الأمريكيان أيضا إن الدولة التالية المحتمل انضمامها إلى “اتفاقيات إبراهيم” هي إندونيسيا مدعيان أنه كان من الممكن التوقيع على اتفاق لو استمر ترامب في منصبة شهرا أو شهرين آخرين. وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة إسلامية، ووفقا للمسؤولين فإن هذا ما أعطاها “أهمية رمزية إضافية” لإدارة ترامب المنحازة للاحتلال بالكامل.
منهج السلام الاقتصادي عميق في الفكر الصهيوني
في سياق آخر، أكد المستشرق الإسرائيلي الدكتور دورون ماتسا أن منهج “السلام الاقتصادي” له أسس عميقة في الفكر الصهيوني حتى قبل قيام إسرائيل، وذلك في مقال عبر صحيفة “ماكور ريشون” لسان حال الصهيونية الدينية. ودعا المستشرق والباحث في الصراع اليهودي العربي المسؤول السابق في وزارة الأمن إلى “التركيز على الاقتصاد بدلا من القومية وإيجاد شركاء في السياسة العربية وتقليل المقارنة بين القطاعات”.
واعتبر ماتسا أن التقارب الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، ليس جديدا، وأضاف “ليست ظاهرة جديدة كليا، العلاقة بين اليمين والمجتمع العربي ليست جديدة، على الرغم من الميل إلى تصوير اليمين/ نتنياهو على أنه كاره للعرب، فقد قاد اليمين في العقد الماضي سياسة غير مسبوقة تجاههم لدمجهم في الاقتصاد القومي واليهودي، كمساهم في الناتج القومي من خلال دمجهم في صناعات التكنولوجيا الفائقة”.
يذكر أن نتنياهو دعا خلال زيارته لمدينة الناصرة أكبر مدينة عربية في إسرائيل قبل أسبوع إلى “حقبة جديدة” في العلاقات اليهودية العربية، قائلا “إذا كان بإمكان اليهود والعرب الرقص معا في شوارع دبي، فيمكنهم القيام بذلك هنا”، في إشارة إلى الاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
ولا يزال حزب الليكود بزعامة نتنياهو الأقوى بحسب استطلاعات الرأي، وأشار ماتسا إلى أن “السياسة تجاه فلسطينيي الداخل هي ترجمة مباشرة لمفهوم السلام الاقتصادي، والذي له أسس عميقة في الفكر الصهيوني حتى قبل وبعد 1948، وكان من أبرز ممثليها الرئيس شيمون بيريز صاحب نظرية “الشرق الأوسط الجديد” التي تصور العلاقة بين التقدم الاقتصادي للمنطقة وحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”.
ويزعم هذا المستشرق المستوطن أن النموذج الذي يمنح الأولوية للاقتصاد على حساب الأيديولوجيا انتصر في العقد الماضي، بما في ذلك علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس، موضحا أن إحدى النتائج المرحب بها هي الاستقرار الأمني النسبي وتقليل إمكانية المقارنة في العلاقات بين الأطراف. وقال إنه في العام الماضي، امتد النموذج أيضا ليشمل اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب التي تستند بدرجة أقل على القيم وأكثر على تلبية المصالح الاقتصادية.
