ارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل إلى 13.7%، في أعقاب الإغلاق الثالث الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب المعطيات الصادرة اليوم، الإثنين، عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وتعالج المعطيات الرسمية حول نسبة البطالة والباحثين عن فرص العمل، الفترة التي سبقت تشديد الإغلاق في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، وتطرق تحديدا لبيانات البطالة لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، ما يشير إلى ارتفاع النسبة مع مطلع العام 2021.
وبحسب البيانات الجديدة، فإن عدد العاطلين عن العمل، بلغ في النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، نحو 603 آلاف إسرائيلي (14.6%)، وفي النصف الثاني من الشهر ذاته، كان هناك تحسن طفيف مع 597.3 ألف عاطل عن العمل.
وشهد النصف الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر تحسناً آخر، حيث بلغ عدد العاطلين 517.1 ألف شخص (12.7%). لكن النسبة تفاقمت مع فرض الإغلاق في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 566.1 ألف عاطل عن العمل ما يعادل نسبة 13.7%.
ووفقا لبيانات مصلحة الاستخدام والتشغيل الإسرائيلية، فإنه مع فرض الإغلاق الثالث (نهاية الشهر الماضي)، تم تسجيل ما مجموعه 134,196 باحثًا جديدًا عن عمل. منهم 73.270 شخصا سجلوا كباحثين جدد عن العمل في أعقاب تشديد الإغلاق في 8 كانون الثاني، يناير الجاري، ويشكلون 54.6% من جميع المسجلين منذ بداية الإغلاق الثالث.
وعلى صلة، أشارت توقعات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية أمس، الأحد، استمرار أزمة البطالة خلال العام الحالي، وذلك حتى لو استمرت حملة التطعيمات بلقاح كورونا بوتيرتها السريعة وتمت إزالة القيود في الأشهر القريبة المقبلة.
وتوقعت وزارة المالية أنه في السيناريو الأكثر تفاؤلا، حيث يتم رفع القيود والعودة إلى مجرى حياة عادي وفتح كامل للمرافق الاقتصادية، فإن نسبة البطالة ستبقى مرتفعة وتصل إلى 8.6% في العام الحالي.
وذلك فيما كان عدد العاطلين عن العمل قرابة 180 ألفا ونسبة البطالة 3.8%، خلال الفترة ذاتها في العام 2019، و15.4% خلال العام الفائت. وفي حال اشتداد الأزمة الصحية، بسبب انتشار طفرات كورونا، فإن توقعات وزارة المالية هي أن نسبة البطالة خلال العام الحالي سترتفع إلى 11.6%.
ويعني ذلك أنه حتى بعد فتح المرافق الاقتصادية، سيبقى ما بين 400 – 500 ألف شخص عاطلين عن العمل. والسؤال المطرح حاليا، هو ما هي الخطوات التي ستتخذ حيالهم بعد أن تتوقف الحكومة عن دفع مخصصات بطالة لهم.
وتشير التقديرات، إلى أن انهيار عشرات آلاف المصالح التجارية خلال العام الفائت سيؤدي إلى صعوبات بأن يتمكن أولئك الذين كانوا يعملون قبل أزمة كورونا من العثور على مكان عمل جديد في الوضع الاقتصادي الجديد الذي يلي الجائحة.
وفي حال كانت إسرائيل في الإغلاق الأخير الحالي قبل العودة إلى حياة اعتيادية، فإن النمو الاقتصادي الإسرائيلي في العام الحالي سيرتفع بـ4.6%، وفقا لتوقعات دائرة المحاسبة العامة في وزارة المالية. وذلك على الرغم من أن النمو الاقتصادي في العام الفائت كان سلبيا بنسبة 3.3%، فيما ارتفاع النمو في الأعوام التي سبقته كان قرابة 3.5%.
وأشارت التوقعات إلى أنه في سيناريو إيجابي، سيرتفع الناتج في المرافق الاقتصادية من تريليون و375 مليار شيكل إلى تريليون و445 مليار شيكل في العام الحالي.
وإلى جانب ذلك، طرحت وزارة المالية سيناريو متشائما، يستند إلى احتمال اكتشاف طفرة جديدة لكورونا أو استمرار حملة التطعيمات لفترة طويلة. وفي هذه الحالة، قد يتقلص النمو الاقتصادي إلى 1.9% في العام الحالي، وهذا معطى سيضع مصاعب أمام إعادة الاقتصاد إلى وضعه قبل الجائحة.
