قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني، اليوم الأحد، إن الظروف والبيئة السياسية اليوم مواتية أكثر من أي وقت مضى، لمعالجة الإشكاليات في قطاع غزة، إذ سيتم معالجة القضايا الخاصة بالتقاعد المالي الذي هو بالأساس غير قانوني، وفق مجدلاني.
وأضاف مجدلاني في تصريح لإذاعة صوت الوطن، أنه سيتم معالجة الخلل في بعض رواتب الموظفين ومتضرري 2005، ومجموعة من القضايا التي بحاجة لمعالجة على مستوى إداري أيضا.
وأشار مجدلاني إلى، أن الحكومة أمام التحضير لموازنة عام 2021 ، لافتًا2021 إلى أن الحكومة تعمل حاليًا وفق موازنة الطوارئ، منوهًا إلى، أن الموازنة المالية الجديدة ستبدأ بأول أبريل مع انتهاء موازنة الطوارئ.
وأوضح مجدلاني أن نشرة الترقيات العسكرية مجمدة من عام 2019، وتشمل الرتب المتأخرة عام 2019 و2020، وبالتأكيد هناك معايير هذا العام مختلفة عن كل الأعوام السابقة فيما يتعلق بنشرة الترقيات والضباط وضباط الصف استنادا لمعايير مختلفة وليس معايير الترفيع التلقائي.
وأكد مجدلاني أن “لجنة الضباط هي من ترفع نشرة الترقيات للرئيس وليس الحكومة”.
وفيما يتعلق بمخصصات الشؤون، قال: “نأمل هذا العام الالتزام بالدفعات الأربعة كما جرت العادة في البرنامج ونحن في صدد إقرار موازنة 2021 وسيكون من ضمنها هذا الموضوع”.
وحول متضرري حريق النصيرات، قال: “نعم تبنيت هذا الموضوع وتقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء والذي درسها بالدائرة القانونية وتم رفعها للرئيس عباس ما إذا كان سيتم اعتبارهم شهداء، وسنعمل بطريقة أخرى لاعتمادهم”
