أكد مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تعديل الرئيس محمود عباس، قانون الانتخابات تم بالتوافق مع الفصائل.
وأصدر الرئيس الليلة الماضية، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن خطوة الرئيس تأتي "في سياق التحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات القادمة".
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن التعديل تم بناء على مشاورات أجرتها لجنة الانتخابات مع كافة الفصائل.
واعتبر كحيل أن تعديل قانون الانتخابات العامة "خطوة مهمة تمهيدية لإصدار المراسيم الرئاسية" بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح أن التعديل تضمن محاور مختلفة، منها إجراء الانتخابات بشكل متوال وليس متزامنا مع اعتبارها دورة انتخابية واحدة، وزيادة كوتا تمثيل المرأة من 20 إلى 26 في المائة.
وأضاف أن التعديل تضمن كذلك فصل عملية تسجيل الناخبين عن مرحلة الاعتراض على سجل الناخبين، ومعالجة اشتراطات سياسية كانت مفروضة من أجل الترشح بعد اعتراض الفصائل عليها.
وأكد كحيل أن صدور تعديل قانون الانتخابات من شأنه "تحصين سير العملية الانتخابية" تمهيدا لإصدار المراسيم الرئاسية بشأن تحديد مواعيد الانتخابات خلال أيام.
وأوضح، أن التعديلات التي اجراها الرئيس عباس على قانون الانتخابات وقد تناولت محاور مختلفة، ستكون متاحة للكل الفلسطيني خلال 48 ساعة.
